الف: صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی الزامی است.
ب: صدور قرار تأمین متناسب (التزام حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، کفالت، وثیقه و یا بازداشت موقت) در حق وی بر عهده مرجع قضایی است.
ج: در صورت ضرورت فقط صدور قرار کفالت یا وثیقه امکان پذیر است.
د: صدور هیچگونه قراری در حق وی امکان پذیر نبوده و ایشان باید بلافاصله آزاد شود.
پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند. در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.»1⃣. همانگونه که در این ماده آمده است، در خصوص اشخاص زیر ۱۵ سال صدور هیچ گونه قرار تامینی ولو التزام به حضور با قول شرف نیز امکانپذیر نیست و ناگزیر راهی جز آزادی متهم وجود ندارد.2⃣. در خصوص اشخاص ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی نیز اصولاً صدور قرار تأمین کیفری ممنوع بوده مگر در صورت «ضرورت» که در این حالت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و یا صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همانند اشخاص بزرگسالان امکانپذیر است.3⃣. التزام اولیا یا سرپرستان اشخاص زیر ۱۸ سال به منظور تحویل آنها به مرجع قضایی، به مثابه مسئولیت آنها به عنوان کفیل نبوده و صرفاً مسئولیتی اخلاقی است که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد.
قانونگذار با خوشبینی محض مبادرت به تصویب این ماده نموده و باید هرچه سریعتر مبادرت به اصلاح این ماده و پیشبینی امکان اخذ قرار تامین از اطفال و نوجوانان با رعایت شرایط قانونی مربوط به خود نماید و در موارد متعددی مشخص شده است که اشخاص زیر ۱۸ سال از سیاست قانونگذار در این خصوص سوء استفاده نموده و عملاً تبدیل به جنایتکارانی شده اند که به راحتی هرچه تمام اقدام به آدمربایی، چاقوکشی و حمل مواد مخدر مینمایند و عدم مقابله قانونگذار با آنها موجب وقیح تر شدن آنها و اصرار آنان بر ارتکاب مجدد برخی جرائم شده است.
