خاطرنشان میشود که بر طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده، یکی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به درخواست «تغییر جنسیت» است که چنین امری به طور ضمنی حکایت از جواز چنین امری با رعایت سایر شرایط دارد که با توجه به سکوت قوانین در خصوص شرایط آن، در این موارد با رعایت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید به شرع مراجعه کرد.
با بررسی در شرع نیز ملاحظه میشود که مبحث تغییر جنسیت مربوط به اشخاصی است که جسم آنها دارای ایراد بوده که از آنها با عنوان خنثای ملحق به مرد، خنثای ملحق به زن و خنثای مشکل یاد میشود که اشخاص ترنس(کسانی که هویت جنس مخالف خود را داشته اما جسم آنان فاقد هرگونه مشکل است) جایگاهی در این تقسیم بندی نداشته و به آنها پرداخته نشده است.
در این موارد برخی از مراجع تقلید قائل بر ممنوعیت مطلق چنین امری و برخی دیگر عقیده بر جواز آن در مقام اعمال قاعده «لاحرج» داشته و اعتقاد دارند که چنانچه شرایط روحی حاکم بر مخاطب به گونهای باشد که ادامه زندگی در جسم حاضر ایشان برای وی مشکلات روحی و اجتماعی فراوانی را به وجود آورده باشد، صدور مجوز تغییر جنسیت بلامانع است.
در رویه عملی پوشیدن مستمر و علنی لباس زنانه از سوی مردانی که تمایلات شدید زنانه دارند، انجام آرایش غلیظ زنانه، ترک تحصیل به علت عدم تمایل به حضور در مدرسه پسرانه و صحبت کردن همانند دختران و تأییدیه پدر و مادر آنان مبنی بر وجود خلق و خوی دخترانه در مخاطب، میتواند اماره ای بر لزوم تغییر جنسیت شخص باشد.
