«الف» مبادرت به حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی مینماید لیکن هیچ مال تاریخی به دست نمی آورد. وصف رفتار وی چیست؟(وکالت۱۴۰۳کانون)
۱) جرم نام حفاری و کاوش ۲) مرتکب جرم نشده است. ۳)جرم عقیم ۴) شروع به جرم
۱) جرم نام حفاری و کاوش ۲) مرتکب جرم نشده است. ۳)جرم عقیم ۴) شروع به جرم
۱) اگر عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد بوده و هر کدام از اجزا اصالتاً مقصود جاعل بوده و متعاقباً جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت المسمی خواهد بود، مگر اینکه فسخ از ناحیه عامل باشد. ۲) برای صحت جعاله، علم اجمالی به موضوع و میزان اجرت کافی است، از این رو، التزام
(۱) آزادی عقیده (۲) آزادی اجتماعات (۳) آزادی بیان (۴) آزادی انتخاب شغل
(۱) اقدامات پدر نسبت به مال فرزند و برای فرزند فاقد وصف کیفری است. (۲) مجموع اعمال ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع است. (۳) تعدد معنوی (۴) تعدد مادی
۱) هر دو جرم در دادگاه کیفری شهر ری ۲) هر دو در دادگاه کیفری مشهد ۳) هر دو در دادگاه کیفری تهران ۴) جرم رییس دانشگاه، در دادگاه کیفری مشهدی و جرم شریک، در دادگاه کیفری تهران
۱) کیفری یک رامسر و در صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک مرکز استان ۲) به ترتیب، دادگاه کیفری یک تهران، قم و کرج ۳) کیفری یک تهران ۴) کیفری یک رامسر و در صورت عدم تشکیل، نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در همان استان
طبق ماده ۱۳۳ قانون مدنی، ایجاد روزنه یا شبکه ثابت و غیرمتحرک در دیوار اختصاصی برای نور و هوا مجاز است و همسایه حق منع ندارد، اما درباره اینکه پنجره مشمول روزنه باشد اختلاف نظر وجود دارد؛ اگر پنجره کوچک ثابت غیربازشو ، شیشه مات و صرفاً برای نور باشد، معمولاً ایرادی ندارد ولی باید در نقشهها درج و به
✅نکات آزمونی:آیا برای اخذ دیه رضایت پرداخت کننده آن نیاز است؟برای پاسخگویی به این پرسش باید بین دو حالت زیر تفکیک قائل شویم🔸حالت اول: دیه در جرایم غیر عمدی خطایی محض و شبه عمدی) و جنایات عمدی که قصاص قابل اجرا نیست، دیه مجازات اصلیمحسوب می گردد. در این دو مورد پرداخت دیه نیاز به رضایت پرداخت کننده ندارد.🔸حالت دوم
در برخی قوانین، رهن و وثیقه ظاهرا مترادف با هم به کار برده شده اند در این زمینه با توجه به اصول کلی حقوقی باید گفت که قانون گذار از هر لفظی معنایی خاص و مجزا اراده کرده و کلمات مترادف در متن قانون به کار نمی برد و با این وصف، حتی در مواردی که قانون از دو عبارت
۱) در مهلت قانونی، مورد انکار و تردید قرار نگیرد. ۲) تاریخ سند عادی، مقدم بر تاریخ سند رسمی باشد. ۳) سند عادی در هیچ صورتی، قابلیت معاوضه با سند رسمی را ندارد. ۴) بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد.