۱. به دلیل عدم انجام آن در دادگاه مطلقاً باطل است. ۲. در صورت رعایت شدن غبطه محجور و تنفیذ، دادستان صحیح است. ۳. صحیح است و به دلیل عدم وجود اموال غیر منقول نیازی به مداخله دادگاه نیست. ۴. مداخله دادگاه در امر تقسیم اموال محجور صرفاً در خصوص تقسیم ترکه موضوعیت دارد.

۱. موضوع مشمول قانون ۱۳۵۶ است و به دلیل مغایرت توافق برای تخلیه با ماده ۳۰ قانون مذکور که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم به منظور جلوگیری از اجرای مقررات آن قانون را باطل و بلااثر دانسته است، تخلیه امکان پذیر نیست. ۲. با توجه به شمول قانون ۱۳۵۶ به موضوع انقضای مدت از موارد تخلیه نیست و الزام

(۱) در این قانون اصل بر عدم حق انتقال منافع به غیر است. (۲) قرارداد اجاره باید رسمی و با امضای شاهدین باشد. (۳) این قانون صرفاً ناظر به اماکن تجاری است. (۴) اعتراض مستاجر به مفاد قرارداد، مانع اجرای دستور تخلیه صادره نیست.

(۱) اگر توافقی وجود نداشتهاست نمیتواند به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست ورود کند. رسیدگی کند. (۲) با توجه به عدم وجود اجارهنامه دادگاه ملزم است منطبق با قانون مدنی (۳) فقط باید اجرت المثل ایامتصرف منزل را تعیین کند و نمیتواند خسارت تاخیر تادیه تعیین کند.( ۴) میتواند اجرت المثل ایامتصرف و خسارت تادیه آن را تعیین کند.

۱) وقف بر نفقه زوجه ۲) وقف بر اقوام ۳) وقف بر مصالح عامه ۴) وقف بر اولاد

(۱) تنظیم سند رسمی قرارداد –پرداخت آخرین قسط قرارداد (۲) زمان انعقاد قرارداد –انتقال قطعی واحد و انجام کلیه تعهدات (۳) پرداخت ده درصد مبلغقرارداد – انجام کلیه تعهدات قراردادی (۴) اتمام پی ساختمان – اخذپایان کار از شهرداری

(۱) از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منتقل میشود. (۲) راننده مسبب حادثه در مورد دیه فوت مشمول بیمه نیست اما در سایر صدمات بدنی وارده مشمول جبران خسارت بیمه ای میشود. (۳) دارنده از نظر قانون مزبور فقط مالک وسیله نقلیه است و اگر متصرف بیمه نامه را

۱) خیانت در امانت ۲) انتقال مال به انگیزه قرار از دین ۳) جرم نیست ۴) کلاهبرداری

۱) مشمول مجازات قانونی معاونتدر سرقت حدی است. ۲) حسب مورد، مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. ۳) در صورت وجود سایر شرایط، آمر به مجازات سرقت حدی محکوم می شود. ۴) مشمول حداکثر مجازات معاونت در سرقت حدی است.

۱) اصل کلی آن است که در صورت استناد جنایت به سبب و مباشر، هر دو به طور مساوی ضامن هستند. ۲) چنانچه جنایت مستند به تمامی عوامل باشد، اگر تأثیر رفتار مسبب از مباشر بیشتر باشد، مسئولیت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان خواهد بود. ۳) اصل پر مسئولیت مباشر است، مگر سبب اقوى باشد. ۴) عاملی که جنایت