طبق تبصره ۲ ماده ۳۱۴ آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم

معاونت در جرم غیر عمد به دلیل فقط وحدت قصد امکان نخواهد داشت.

علی در این صورت مرتکب معاونت در قتل عمد شده است. زیرا با این قول که «انتقام من را بگیر» اختیار تام به فاعل اصلی جرم یعنی حامد داده و پیامد هرگونه رفتار مجرمانه را از پیش پذیرفته است.

جرایم منافی عفت جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد. در قانون آمده است که شکایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت موضوعیت ندارد و صرفاً شکایت شاکی اعلام جرم تلقی می شود. با این حال در مورد جرایم منافی عفت آمده است که اگر در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته نباشد و یا خود

در این موارد باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد نه منع تعقیب. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که جهات موقوفی تعقیب منحصر در ماده ۱۳ آ.د.ک نیست.

به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره -حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا بنا به هر تصمیم دیگری در دادسرا

به استناد ماده ۳۰۷ قانون تجارت، فتَه طٔلب یا همان سفته، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

خیر. طبق رأی وحدت رویه، برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین، باید سابقاً حکم به محکومیت قطعی مدیون در خصوص دین صادر شده باشد و سپس از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین انتقال مال صورت گرفته باشد. در مثال ما هنوز حکمی صادر نشده و صرفاً علی احضار شده است به دادگاه.

د‌ستور موقت به‌موجب موارد ذیل خاتمه می‌یابد: ۱. لغو د‌ستور موقت به دلیل رفع شدن دلایلی که سبب صدور دستور موقت گشته است. ۲. عدم طرح دعوا در مهلت مقرر. ۳. انصراف خواهان از دستور موقت. ۴. استرداد دادخواست یا دعوای اصلی توسط خواهان یا انصراف کلی از دعوا. ۵. صدور رای نهایی علیه خواهان. ۶. دادن تامین توسط خوانده.

به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال