۱) دیوان عالی کشور  ۲) دادگاه کیفری یک  ۳) دادگاه تجدیدنظر استان  ۴) دادگاه کیفری دو

در تصرفات در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف، نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می‌باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد. به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق

۱) دادگاه نخستین نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر استان در اعتراض ثالث طاری. ۲) دادگاه تجدید نظر اگر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر شده باشد. ۳) دادگاه نخستین اگر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر شده باشد. ۴) دیوان عالی کشور اگر رای در شعبه دیوان عالی نقض شده باشد.

در صورتی که عمل جانی تاثیر مملوس و قابل رویت بر جسم قربانی نداشته باشد، فعل غیر اصابتی محسوب خواهد شد.ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به جرایم غیر اصابتی پرداخته است که مقرر می دارد: “هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می

۱) با ورود به دعوا پیش از ارجاع آن به داوری از دادگاه ۲) با ورود نزد داور با موافقت خواهان داوری ۳) با ورود به داوری پس از توافق با خوانده داوری ۴) با ورود به دعوا پس از توافق با طرفین

حتی اگر درخواست طلاق از طرف زن باشد، سرپرستی (حضانت) فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است. قانون در این مورد بین زوجین تفاوتی قائل نمی‌شود و فارغ از این‌که چه کسی درخواست طلاق داده، قاعده اصلی بر این اساس است. به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران، در صورت جدایی والدین، مادر تا سن ۷ سالگی برای نگهداری

۱) لازم، که طرفین عقد با توافق یکدیگر می توانند آن را به هم بزند. ۲) لازم، که در آن خیار شرط درج شده باشد. ۳) جایز، که یکی از خیارات قانونی در آن شرط شده باشد. ۴) جایز، که هر یک از طرفین عقد حق به هم زدن آن را دارند.

در خصوص حد محارب: اگر مرتکب قبل از دستگیری یا تسلط بر او توبه کند موجب سقوط حد است.اگر بعد دستگیری یا تسلط بر او توبه کند، چنانچه با اقرار ثابت شده باشد دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه از مقام رهبری درخواست نماید.  حد قذف: توبه مجرم تاثیری در اجرا ندارد.   حد سرقت در مرتبه سوم(حبس ابد) و

۱) رئیس دادگاه بخش  ۲) دادرس على البدل بخش  ۳) دادستان مرکز استان هم عرض  ۴) دادستان شهرستان مربوطه

۱) جرم سیاسی  ۲) محاربه  ۳) قتل عمد  ۴) قطع عضو