به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود
با توجه به اینکه وکالت طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی عقد جایز است و با فوت موکل منفسخ میشود، از تاریخ فوت متوفی در سال ۱۳۹۹ وکیل هیچگونه اختیار قانونی برای انتقال ملک نداشته است؛ بنابراین انتقال انجامشده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ از مصادیق معامله فضولی موضوع ماده ۲۴۷ قانون مدنی محسوب میشود که تا زمان تنفیذ ورثه غیرنافذ و قابل
مطابق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه چند جنایت ناشی از رفتار واحد واقع شود و جنایت شدیدتر (فوت) تحقق یابد، دیه جنایات خفیفتر مانند جراحات و شکستگیها در دیه نفس تداخل مییابد و بهصورت جداگانه قابل مطالبه نیست؛ بنابراین در تصادفی که جراحات و شکستگیها منتهی به فوت مصدوم شود، اصل بر پرداخت فقط دیه فوت است
مشخصات کارشناس رسمی دادگستری نام کارشناس صادق اله یاری شماره تلفن ۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ رشته کارشناسی حقوق خانواده حوزه فعالیت کرمانشاه نشانی کرمانشاه
ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
اشتباهی که عقد را باطل می کند، عبارت است از اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عین معین و دیگری اشتباه مربوط به شخص طرف معامله، در موردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. اشتباه در ذات مورد معامله مانع تشکیل عقد و موجب بطلان عقد شود، لازم است که ماهیت، رکن اساسی مورد معامله و مبنای اصلی ارزش
افترا یا تهمت زدن عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
اوصاف مهم با وصف اساسی فرق دارد، وصف اساسی همان خود موضوع معامله است که اشتباه باعث بطلان می شود اما اوصاف مهم سایر اوصاف اند که برای طرف مهم است ولی اساسی نیست. اگر اشتباهی در اوصاف مهم رخ بدهد طرف حق فسخ دارد و خیارش هم تخلف از وصف است ولی اوصاف اساسی موجب بطلان می شود.
وقف بر خلاف حبس موجب فک ملک است یعنی در حبس حابس مالک باقی می ماند ولی در وقف واقف دیگر مالک نیست. وقف قابل اقاله نیست اما حبس قابل اقاله است. در وقف موقوف الیهم نمی توانند حق بهره برداری خود از منافع مال موقوفه را به دیگری انتقال دهند.
