۱) در فرضی که ولی یا قیم مالی را به محجور میبخشد، هبه به تراضی محقق نمیشود و تحقق آن محتاج قبض جدید است. ۲) عقد هبه مختص تملیک رایگان با معوض عین نیست و منفعت مال نیز میتواند موضوع عقد هبه واقع شود. ۳) ماهیت بخشش طلب به مدیون ابراء محسوب میشود و نیازی به قبول مدیون ندارد. ۴)
۱) قتل عمد(موضوع ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) ۲) قتل غیر عمد: الف)شبه عمد (موضوع ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی) ب)خطای محض (موضوع ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی)
۱) تحقق عمل مادی مثبت (لذا ترک فعل معاونت در جرم نخواهد بود) ۲) تحقق فعل مجرمانه در خارج ۳) وحدت قصد ۴) تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم
وقف موجب زوال مالکیت واقف می شود، به طوری که دیگر عین موقوفه در مالکیت واقف نبوده و ارث برده نمی شود، ولی در حبس، عین به ملکیت حابس باقی می ماند و همچنین ارث برده می شود و تمام تصرفاتی که منافات با استیفاء غرضی که برای آن حبس شده است، نداشته باشد، برای حابس جایز می باشد. بلی،
ثبت نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا تا پایان روز ٣٠ آذر ادامه دارد. فرایند مصاحبههای داوطلبان از بیست و پنجم دیما آغاز میشود. زمان دقیق تست روانشناسی و مصاحبه علمی و سنجش شخصیت هر داوطلب از طریق پیامک ابلاغ خواهد شد. https://qazahrm.eadl.ir/
مهلت ثبتنام آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی که یک بار تمدید شده است، امروز جمعه ۲۸ آذر به پایان میرسد.
جهت مشاهده به لینک زیر مراجعه کنید. https://hrtc.ir/exam/85/page/
استفاده از پروفایل دیگران در فضای مجازی جرم محسوب میشود و مجازات دارد. به استناد قانون جرایم رایانهای، این عمل میتواند شامل حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات باشد. اگر این اقدام با هدف هتک حیثیت، نشر اکاذیب، تهدید یا کلاهبرداری باشد، مجازات آن
طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود.
۱) تایید نمایندگان راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مبنای رسیدگی خواهد بود. ۲) نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را در این خصوص استعلام کنند. ۳) نظر قاضی هیئت در این خصوص به عنوان مبنای رسیدگی خواهد بود. ۴) مبنای اقدام اجماع نظر خواهد بود.
