آیا قاعده درأ شامل تعزیرات نیز می شود؟
در قواعد فقهی آمده«:تدرأ الحدود بالشبهات»، درأ را منحصر در حدود کرده است اما طبق نظر دیوان عالی کشور، حدود شامل تعزیرات نیز می شود.
در قواعد فقهی آمده«:تدرأ الحدود بالشبهات»، درأ را منحصر در حدود کرده است اما طبق نظر دیوان عالی کشور، حدود شامل تعزیرات نیز می شود.
هنگامی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک میتواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند. طبق قانون، چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده، کل
۱) در صورت تعیین اجرت المثل ( یا نحله بدل از آن)، حقوق استحاقی زوجه از شرط تنصیف دارایی ناشی شده است، زائل خواهد شد. ۲) اگر زوج زوجه را به انجام تکالیف قانونی زوجه امر کرده باشد زوجه حق مطالبه اجرت المثل را خواهد داشت. ۳) مشروعیت و اباحه فعل انجام یافته اثری در امکان مطالبه اجرت المثل ندارد.
۱) شوهر در زمان عده به زن رجوع کرده و با او نزدیکی کند. ۲) برای شوهر، امکان رجوع به زن در زمان عده باشد. ۳) زن باید بعد از آن عده نگه دارد. ۴) شوهر در زمان عده، به زن خود رجوع کرده، با او نزدیکی کند و بعد او را طلاق دهد.
فرجام خواهی در آرای حقوقی طریق فوق العاده اعتراض به رای است. یعنی ابتدا باید رای صادره تجدید نظر شود و سپس درخواست فرجام خواهی شود. هرچند در مواردی که تجدید نظر نشده است و مهلت آن نیز تمام شده، فرجام خواهی ممکن است که ماده۳۶۷ ق.آ.د.م به آن پرداخته که به شرح ذیل است: الف- احکام: ۱. احکامی که
۱) در صورت وجود خیار برای متعاملین، چنانچه یکی از آنها عقد را امضا و دیگری فسخ نماید، معامله منحل خواهد. ۲) خیار تدلیس احتمالی قبل از اشرافیت به وقوع آن نیز قابل اسقاط است. ۳) خیار تبعض صفقه در کلیه قراردادهای معوض و رایگان جریان دارد. ۴) با اسقاط خیار غبن در عقد خیار غبن مطلقاً ساقط می شود.
چنانچه نسبت به رای دادگاه فرجام خواهی شود و دیوان عالی کشور آن رای را مخالف قانون بداند و یا قائل به عدم تطابق رای با ادله و مدافعات طرفین باشد و یا تشریفات قانونی رعایت نشده باشد و آن تشریفات به اندازه ای مهم باشد که موجب بی اعتباری رای شود، دیوان عالی رای را نقض می کند.حال اگر
به استناد ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات فرجام خواهی به قرار زیر است: الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.
به استناد ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است: الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد