به استناد ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی، علی مرتکب جرم قتل عمد شده است. لذا اشتباه در هویت باعث نمی شود که قتل شبه عمد محسوب شود.
خیر. امضای شوهر زیر لیست جهیزیه به منزله تحویل نیست، بلکه صرفاً گواهی به این است که این اموال از خانه زوجه به خانه زوج منتقل شده است.
جرم مقید است، زیرا برای تحقق این جرم ضرر که نتیجه ارتکاب این جرم است باید محقق شود. که در امانت قانونی(یا همان شرعی) قابل تحقق نیست. لذا امانت باید قراردادی باشد. البته دیوان عالی نظری مخالف این مطلب نیز دارد. طبق قانون مدنی، اگر عقد باطل باشد، ید امانی تبدیل به ید ضمانی می شود. اما این مسئله تاثیری
به استناد نظریه اداره حقوقی، هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت بگذارد و شریک بدون اجازه در آن تصرف کند و یا آن را تصاحب نماید، نفس عمل مذکور خیانت در امانت محسوب می شود و عمل وی شرعاً حرام است و مرتکب مستحق تعزیر می باشد.
خیانت در امانت عبارت است از رفتار عمدی و خلاف قرارداد امین در مال سپرده شده به ضرر مالک یا سپارنده. عناصر جرم خیانت در امانت عبارتند از: ۱) عنصر قانونی: ماده ۶۷۴ ق.م.ا: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا
به استناد ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی، اشتباه در هویت مسئولیت این پدر را از بین نخواهد برد، لذا در صورت درخواست ولی دم به قصاص محکوم خواهد شد. گرچه بعضی از دادگاهها این نوع قتل را قتل شبه عمد محسوب کرده اند.
اگر علی بداند دوستش بیماری قند دارد قتلش از نوع عمد است که قصاص دارد و الا چون عمل او نوعاً کشنده نبوده و از وضعیت بیماری دوستش نیز آگاهی نداشته مرتکب قتل شبه عمد شده که باید دیه پرداخت کند. هم دیه عمدی جنایت بر عضو و هم دیه نفس.
آقا مجید سالها بود که به دکتر احمدی، پزشک خانوادهشان، اعتماد داشت. اوایل پاییز بود که مجید به خاطر درد شدید زانو، سراغ دکتر رفت. دکتر احمدی بعد از معاینه، جراحی لاپاروسکوپی زانو را توصیه کرد. درست شب قبل از جراحی، منشی دکتر برگهای زیر چشم مجید گذاشت: «برائتنامه». مجید که عجله داشت و به دکتر اعتماد کامل داشت، بدون
در این صورت دیه از اموال قاتل برداشت می شود و اگر مالی نداشت از عاقله او گرفته می شود و اگر عاقله هم نداشت بیت المال پرداخت می کند.
به استناد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای. ه – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و
