صبح یک روز پاییزی، فضای دانشگاه با حادثهای تلخ به هم ریخت. «امیر»، یکی از دانشجویان، در محوطه دانشگاه به قتل رسیده بود. پلیس پس از بررسیهای اولیه به سراغ کلاسی رفت که امیر آخرین بار در آن حضور داشت. افسر پرونده وارد کلاس شد و پس از معرفی خود پرسید: «چه کسی امیر را کشته است؟» ناگهان اتفاقی عجیب
به استناد ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. لذا اولیای دم فقط مخیر است از یکی از آن چهار نفر
بله. می توان اورا قصاص کرد، البته در صورت تقاضای ولی دم. زیرا انکار بعد از اقرار، استماع نمی شود. با استناد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین
خیر. به استناد ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
به استناد ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رای
با وجود سه دسته از عوامل، شخصی که مرتکب عمل مجرمانه شده است، مجازات نمی شود. ۱. علل موجهه جرم: عنصر قانونی جرم را زایل می کند مثل دفاع مشروع، امر آمر قانونی و حکم قانون… ۲. عوامل رافع مسئولیت کیفری: همچون جنون، مستی، خواب و … ۳. معافیت های مطلقه یا معاذیر قانون: در این مورد شخص مرتکب جرم
قیم نمی تواند دعوی مربوطه به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی العموم. لذا با تصویب دادستان (مدعی العموم) مکان صلح وجود دارد.
به استناد ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن وامارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش
وکالت عام وکالتی است که با الفاظ عموم مانند همه، هرکس و … همراه است، ولی وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت فهمیده می شود. مقدمات حکمت به شرح ذیل است: ۱. متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال، اجمال گویی و هزل نداشته و غافل نیز نباشد. ۲. قرینه ای متصله یا منفصله دلالت کننده
به استناد ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق و یا با اذن صریح باشد. با توجه به اینکه در نکاح، شخصیت طرف معامله،
