به استناد ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه رافراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود. اشخاص مندرج در این ماده در حقیقت معاونان در بزه ارتشا هستند که با
اصل صلاحیت سرزمینی: مطابق با ماده ۳ ق.م.ا هر شخصی در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود، قوانین کشور ایران نسبت به وی اعمال خواهد شد جز در مواردی که قانونگذار آن را بیان کرده. اصل صلاحیت واقعی: ماده 5 ق.م.ا به این اصل پرداخته است که طبق این ماده در یک سری جرائم خاص هرشخصی اعم از
زنای با محارم نسبی: محارم یک مرد شامل محارم نسبی او می شوند (مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و خاله ) مجازات زنای با محارم نسبی: زنای با محارم نسبی به هر شکلی مستوجب اعدام است و در این حکم بین زن و مرد فرقی نیست.لازم به ذکر است در زنا با محارم نسبی چنانچه زانیه بالغ
به استناد ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند. در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای
به دلیل اهمیت حفظ حقوق محجور و فوریت در امر رسیدگی و شکایت، هرگاه محجور یا صغیر اعم از ممیز یا غیر ممیز، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی وجود نداشته باشد یا ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد، همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده
به جهت اینکه برخی از جرائم ممکن است دو حیثیت داشته باشند، جنبه عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و جنبه خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخصاص معین. حال چون تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است، از
به استناد ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه بزه دیده تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند،«مدعی خصوصی» گویند.
۱ -بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است. ۲_ بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب کند، ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود. دادیارها
قرار منع تعقیب عبارت است از این که بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا این که عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد. قرار موقوفی تعقیب،
به استناد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. اما مطابق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند: الف – کیفرخواست دادستان ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه در خصوص بند ب ماده فوق
