خیر. زیرا در اسناد تجاری، اصلی به نام اصل استقلال امضاء ها وجود دارد که بیان می دارد اگر به دلایلی مسئولیت یکی از مسئولین منتفی گردد، مسئولیت سایرین همچنان پابرجاست.
اگر جرمی را به دیگری نسبت دهیم و نتوانیم اثبات کنیم، افترا می باشد. اگر افترای ما اشاعه فحشا محسوب شود، و لو آنکه بتوانیم اثبات کنیم، عمل ما در حکم افترا است. دو نوع افترا داریم: ۱. افترای قولی: مثلا در فضای مجازی جرمی را به دیگری نسبت می دهم. جرم مطلق و آنی است. مجازات:اگر مشمول حد نباشد(مثلا
خیار شرط به مشروط له حق می دهد که در صورت تمایل عقد را فسخ کند، اما نتیجه شرط فاسخ، انحلال خود به خودی عقد است و اراده کسی در آن دخیل نیست. خیار شرط صرفاً نتیجه تراضی است و اعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد نیست، در حالی که خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی
در این مورد دو نظر است، عده ای چون دکتر میر محمد صادقی قائل هستند حداقل ۳ نفر باید باشند. و برخی نیز همچون دکتر گلدوزیان قائل است که برای تحقق این جرم حداقل ۴ نفر باید شرکت داشته باشند.
.به استناد ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر اوجاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تاثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که ازعین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. تفاوت عاریه با اجاره در ظاهر این است که عاریه از عقود غیر معوض است ولی اجاره از عقود معوض. تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه
حوزه قضایی، عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی، از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری درصلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. از آنجا که به طور معمول، هر حوزه قضایی، متشکل از چندین شعبه دادگاه می باشد، رئیس هر حوزه قضایی، رئیس شعبه اول
خیر. زیرا قرار بایگانی پرونده صرفاً در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ امکان دارد و این جرایم مستقیم در دادگاه صادر می شوند. لذا صرفاً قاضی دادگاه حق صدور این قرار را دارد. قرار بایگانی پرونده، در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و قابل اعتراض توسط شاکی و دادستان است. قابل اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
به استناد ماده ۷۶۸ قانون مدنی، در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. این صلح را در اصطلاح صلح تأمینی گویند.
اگر مبیع عین معین باشد، خریدار به استناد عینی که بر مبیع دارد، آن را از فروشنده ورشکسته می تواند مطالبه کند و وارد غرما نشود. اما اگر مبیع کلی باشد، خریدار مانند سایر طلبکاران، چاره ای جز قرار گرفتن در صف غراما ندارد.
