۱) قبل از ورود در ماهیت دعوی ابتدا به ادعای جعل رسیدگی نموده و تعیین تکلیف کند. ۲) قبل از صدور حکم راجع به ماهیت دعوی ابتدا در مورد ادعای جعل تعیین تکلیف کند. ۳) ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی در مورد ادعای جعل تعیین تکلیف کند. ۴) در جلسه علیحده به ادعای جعل رسیدگی و تعیین تکلیف
۱) فقط اگر تعرض به سند، در قالب انکار یا تردید باشد، همان دادگاه به اصالت سند رسیدگی می کند، اما اگر ادعای جعل باشد تا تعیین تکلیف اصالت سند، قرار توقیف دادرسی صادر می کند. ۲) چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود، در هر حال، دادگاه باید قرار اناطه صادر کند تا تکلیف اصالت سند
۱) در هر حال، خواهان حق استرداد سند را ندارد. ۲) چون سند تنها دلیل دعوی است، خواهان حق استرداد آن را ندارد. ۳) چنانچه خوانده دعوی به سند استناد کرده باشد، خواهان حق استرداد ندارد. ۴) فقط چنانچه سند رسمی بوده و خوانده دعوی به آن استناد نموده باشد، خواهان حق استرداد آن را ندارد.
۱) در مهلت قانونی، مورد انکار و تردید قرار نگیرد. ۲) تاریخ سند عادی، مقدم بر تاریخ سند رسمی باشد. ۳) سند عادی در هیچ صورتی، قابلیت معاوضه با سند رسمی را ندارد. ۴) بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد.
(۱) اگر نماینده کنسولی خارجه در ایران تصدیق کرده باشد، منوط بر تصدیق وزارت امور خارجه است. (۲) در هر حال گواهی وزارت امور خارجه لازم نیست. (۳) گواهی وزارت امور خارجه فقط در صورتی لازم است که ایران با کشور محل تنظیم سند قرارداد تعاون قضایی نداشته باشد. (۴) گواهی وزارت امور خارجه فقط در صورتی لازم است که
(۱) خواه انکار کننده خواهان یا خوانده باشد سند فقط در صورتی از عداد دلایل خارج می شود که ابراز کننده سند در همان جلسه دلیل اصالت آن را ارائه ننماید. (۲) خواه انکار کننده خواهان یا خوانده باشد دادگاه می تواند به اختیار خود سند را از عداد دلایل خارج نموده یا جلسه را تجدید نماید. (۳) خواه انکار
الف) تحویل و یا ابراز سند، با اجازه رئیس قوه قضاییه خواهد بود ب) تحویل یا ابراز سند، با هماهنگی بالاترین مقام سازمان دولتی مربوطه خواهد بود ج) جواز ابراز یا موافقت یا عدم ابراز سند، از اختیار دادگاه رسیدگی کننده است د) رئیس کل دادگستری استان مربوطه مقام صالح برای موافقت با ابراز یا عدم ابراز سند است
