(۱) فقط چنانچه سند، عادی باشد رأی را نقض می کند و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. (۲) فقط چنانچه سند، رسمی باشد رای را نقض می کند و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می دهد. (۳) حکم را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. (۴) حکم

(۱) در صورت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به غیرمالی در صورتی که محکوم علیه تامین دهد اجرای حکم متوقف و در محکوم به مالی اجرای حکم متوقف می شود. (۲) در صورت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به غیرمالی اجرای حکم متوقف و در محکوم به مالی نیز در صورتی که محکوم علیه تأمین دهد

۱. صرف نظر از محکوم به، قابل پذیرش نیست. ۲. اگر حکم راجع به تولیت باشد، قابل پذیرش نیست. ۳. اگر حکم راجع به نسب و یا تولیت و یا نوع نکاح باشد، قابل پذیرش است. ۴. اگر حکم در مورد فسخ نکاح، وقف و یا تولیت باشد، قابل پذیرش است.

۱. وجود جهت نقض اثری ندارد، رأی وفق قانون صادر شده اما قابل تجدیدنظر است. ۲. جهت نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود ندارد و حکم فقط قابل تجدید نظر است. ۳. جهت نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد و محکوم علیه می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، فرجام خواهی کند. ۴. جهت نقض رأی در

۱) صرف فرجام خواهی از رأی اصراری ۲) صرف صدور رأی اصراری ۳) صرف عدم پذیرش استدلال دادگاه توسط شعبه دیوان ۴) نقض رأی اصراری توسط شعبه دیوان

۱) آن را قرار تلقی و تایید می کند. ۲) آن را نقض و بلاارجاع می کند. ۳) آن را نقض و برای صدور قرار، به دادگاه صادر کننده ارجاع می کند. ۴) آن را نقض و برای صدور قرار، به دادگاه هم عرض ارجاع می کند.

۱. می‌تواند در دادگاه عمومی کرج، اعتراض ثالث طاری نماید و با ارائه دلیل، عملیات اجرایی گرفتن بیل مکانیکی را متوقف نماید. ۲. چون حکم به استناد سند مجعول صادر شده، باید اعاده دادرسی نماید و به همین علت نیز امکان توقیف عملیات اجرایی وجود دارد. ۳. باید در دادگاه عمومی شهریار، اعتراض ثالث اصلی کند ولی در مورد توقف

۱. رئیس شعبه باید امتناع نماید، اما مستشار نمی‌تواند امتناع کند. ۲. رئیس شعبه نمی‌تواند امتناع نماید، اما مستشار باید امتناع کند. ۳. هیچ یک از قضات نمی توانند امتناع نمایند. ۴. هر دو باید امتناع نمایند.

الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه  ب) ادعای اینکه موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده است  ج) عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی  د) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی