۱ -کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. ۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. ۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. ۴ – جاسوسی به نفع اجانب. ۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم
۱) قطعاً به هم خورده و کاهش می یابد. ۲) قطعاً بدون تغییر باقی می ماند. ۳) قطعاً به هم خورده و افزایش می یابد. ۴) احتمالاً به هم می خورد.
۱) یکسال از تاریخ ارسال اظهارنامه واخواست ظرف ده روز پس از انقضای مهلت مزبور ۲) یک سال از تاریخ صدور صرفاً ارسال اظهارنامه ظرف ده روز پس از انقضای مهلت یک سال ۳) یک سال از تاریخ صدور و ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته واخواست ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ۴) یک سال از تاریخ صدور_ واخواست
۱) بعد از قبول شخص ثالث نیز دارنده برات می تواند ظهرنویسان را ملزم کند ضامنی را برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند. ۲) پس از نکول برات و اعتراض عدم قبولی برات برات گیر نمی تواند برات را قبول کند. ۳) برات دهنده و ضامن برات دهنده و ظهرنویسان ضامن قبول شدن برات هستند. ۴) اگر ظرف
۱) بیمه نکردن اموال و کالاهایی که برای فروش به او سپرده شده است. ۲) فروش نسیه ای کالا بدون رضایت امر ۳) عدم اجرای تعهدات آمر ۴) فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر
جزء جرایم مقید است و برای تحقق این جرم ضرر که نتیجه ارتکاب این جرم است باید محقق شود.
از طریق فعل بوده است. چرا که آن فرد در اثر غذا نخوردن نمرده است بلکه در اثر محروم کردن وی از دسترسی به غذا مرده است که نتیجه سلب آزادی از آن فرد بوده است.
۱) مهلت اقامه دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، یک سال از تاریخ اطلاع مرسل الیه از تلف کالا است. ۲) پس از رسیدن مال التجاره به مقصد و عدم پرداخت کرایه توسط مرسل الیه، متصدی حمل و نقل اصولاً ضامن تلف مال التجاره نیست. ۳) در حمل با کامیون، اگر وقوع حادثه و تلف کالا ناشی از تقصیر
۱) معامله صحیح و بیع برای همسر محمد واقع شده است. ۲) عقد به لحاظ عدم مطابقت قبول با ایجاب خاص باطل است. ۳) به لحاظ کتمان وکالت و قصد واقعی محمد و به لحاظ احتمال زیان ناصر، معامله قابل فسخ است. ۴) معامله فضولی محسوب و تابع احکام آن است.
