۱) سعید می تواند تعهد خود به رد فرشهای امانی را با تعهد مجید به تسلیم مبیع، تهاتر کند.  ۲) صرف معامله مجید و سعید برای تصرف مالکانه فرش ها توسط سعید کفایت می کند و نیازی به اذن مجید جهت تصرف نیست.  ۳) صرف معامله مجید و سعید مجوز تصرف مالکانه فرش ها را به سعید نمی دهد و

بله. به استناد ماده ۲۹۵ ق.م.ا هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ در رابطه با این مسئله این گونه تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت بیان کرده که اولًا در برهه ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسئله می باشد. دوم، موارد مرتفع شدن وکالت رد ماده ۶۷۸ قانون مدنی

 ۱) به دلیل عدم تطابق بین ایجاب و قبول، قرارداد بیع منعقد نمی شود.  ۲) قرارداد بیع به مقدار ۲۰ تن و به مبلغ هر تن، یک میلیون تومان منعقد می شود.  ۳) قرارداد بیع به مقدار ۴۰ تن و به مبلغ هر تن، یک میلیون تومان منعقد می شود.  ۴) به دلیل مجهولی بودن ثمن، قرارداد بیع منعقد نمی

۱) با ابراء نخستین ضامن، ذمه مضمون عنه بری می شود.  ۲) ابراء مضمون عنه سبب بری شدن تمام ضامنان می شود.  ۳) ابراء هر یک از ضامنان، موجب ابراء ضامنان پیش از او می شود. ۴) با ابراء آخرین ضامن، ذمه مضمون عنه بریء می شود.

۱) محصول بین طرفین تقسیم می شود و مزارع، مستحق اجرت المثل زمین است.  ۲) محصول متعلق به مزارع است و عامل، مستحق اجرت المثل عمل خود است.  ۳) محصول متعلق به عامل است و مزارع، مستحق اجرت المثل زمین است.  ۴) محصول بین طرفین تقسیم می شود و عامل مستحق اجرتالمثل عمل خود است.

 ۱) قول فروشنده مقدم است.  ۲) خریدار حق فسخ معامله را دارد. ۳) قول خریدار مقدم است.  ۴) فروشنده حق فسخ معامله را دارد .

۱) خسارت وارده به عین و اجرت المثل یک سال  ۲) فقط اجرت المثل یک سال  ۳) فقط اجرت المثل سه سال  ۴) خسارت وارده به عین و اجرت المثل سه سال

اگر یاسر به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدی محسوب نمی شود، سعید را گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات

مواردی که حد قذف ساقط می شود: الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. ث-