به استناد بند (ت) ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه ۷ و یا ۸ است که انتخاب آن با قاضی است.

طبق رویه قضایی، در این حالت الف مرتکب معاونت در جرم قتل عمد شده است. چون شرکت در عنصر ماده جرم است و عنصر مادی هر جرم هم مشخص است و در قتل عمل سالب حیات عنصر مادی است، حال آنکه گرفتن دست ب عمل سالب حیات نیست.

به استناد ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر

اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.لذا با فرض سوال فوق، اولیای دم می توانند تقاضای قصاص علی را داشته باشند.

اگر بر فرض فرامرز می دانست که محمد بیماری قند دارد و دستش را قطع کند، هرچند که او در حال حاضر قصاص عضو شده است اما طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات، اولیای دم محمد می توانند دیه دست فرامرز که قصاص کرده اند را بپردازند و سپس درخواست قصاص نفس را کنند. اما اگر فرامرز نداند که محمد بیماری

طبق رای وحدت رویه در صلاحیت دیوان عالی کشور.

به استناد ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی، علی مرتکب جرم قتل عمد شده است. لذا اشتباه در هویت باعث نمی شود که قتل شبه عمد محسوب شود.

خیر. امضای شوهر زیر لیست جهیزیه به منزله تحویل نیست، بلکه صرفاً گواهی به این است که این اموال از خانه زوجه به خانه زوج منتقل شده است.

جرم مقید است، زیرا برای تحقق این جرم ضرر که نتیجه ارتکاب این جرم است باید محقق شود. که در امانت قانونی(یا همان شرعی) قابل تحقق نیست. لذا امانت باید قراردادی باشد. البته دیوان عالی نظری مخالف این مطلب نیز دارد. طبق قانون مدنی، اگر عقد باطل باشد، ید امانی تبدیل به ید ضمانی می شود. اما این مسئله تاثیری

به استناد نظریه اداره حقوقی، هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت بگذارد و شریک بدون اجازه در آن تصرف کند و یا آن را تصاحب نماید، نفس عمل مذکور خیانت در امانت محسوب می شود و عمل وی شرعاً حرام است و مرتکب مستحق تعزیر می باشد.