۱) تنها در صورتی که بیمه گر، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت مدارک، خسارت «ج» را نپردازد، وی می تواند بر اساس قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از «الف» و «ب» مطالبه خسارت کند. ۲) نظر به اینکه مسئولیت دارنده، مانع مسئولیت راننده نیست، «ج»، علاوه بر استفاده از بیمه، فقط می تواند

۱) در نکاح دائم، مطلقاً الزامی است. ۲) در نکاح دائم، تنها هنگامی الزامی است که نکاح قبلا ثبت شده باشد. ۳) در نکاح موقت همچون نکاح دائم، اگر منجر به باردار شدن زوجه شده باشد، الزامی است. ۴) چنانچه نکاح دائم قبلا ثبت شده باشد و نکاح موقت نیز که منجر به باردار شدن زوجه شده، قبلا ثبت شده

۱) مبالغ پرداخت شده و خسارت، مطابق شاخص تورم سالیانه اعلام شده توسط بانک مرکزی ۲) تمام مبالغ پرداخت شده به پیش فروشنده براساس قیمت روز بنا و سایر خسارات قانونی ۳) تنها مبلغ پرداخت شده، بدون دریافت هیچ خسارت قانونی دیگری ۴) قیمت روز بنا فقط

۱) اصولاً هر دو، ناظر به آینده هستند و در گذشته اثر ندارند. ۲) هر دو، در کلیه اعمال حقوقی می توانند وجود داشته باشند. ۳) هر دو، جزو اسباب انحلال قرارداد محسوب می شوند. ۴) هر دو، عمل حقوقی هستند.

۱) در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بین طرفین در مدت دار بودن یا نبودن آن، اختلاف وجود داشته باشد. ۲) الفاظ عقد در عرف، معانی متعدد داشته باشد و بر حسب معانی مختلف، بتوان عقد را صحیح یا باطل دانست. ۳) در مخالفت یا عدم مخالفت عقد واقع شده با قانون، از حیث تکمیلی یا امری بودن،

۱) اسقاط حق به صورت جزئی محسوب شده و معتبر است. ۲) دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، می تواند حکم به ابطال آن صادر کند. ۳) در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه باطل و بلااثر خواهد بود. ۴) در فرض تأثیر مستقیم آن

۱) شرط ضمن عقد مبنی بر اسقاط خیار ناشی از غبن فاحش، اسقاط خیار ناشی از غبن افحش را در بر نمی گیرد. ۲) فوریت اعمال خیار در غبن، مختص غبن فاحش است و اعمال خیار ناشی از غبن افحش، نیاز به فوریت عرفی ندارد. ۳) رضایت بعدی مغبون به دریافت مابه التفاوت قیمت در فرض حدوث غین، موجب عدم

۱) چون شرط منع نقل وانتقال به صورت صریح، مورد توافق طرفین قرار نگرفته است، خللی در اعتبار عقد اجاره ایجاد نخواهد کرد. ۲) از نظر صحت با مشکلی مواجه نیست، ولی بایع حق فسخ آن را خواهد داشت. ۳) غیرنافذ است و صحت آن، منوط به تنفیذ بایع است. ۴) باطل است.

۱) از ماترک متوفی یک هشتم به همسر متوفی و مابقی به جنین می رسد. (۲) از ماترک متوفی یک هشتم به همسر وی و مابقی به برادر و خواهر متوفی می رسد. (۳) کل ماترک مستقیم به همسر متوفی می رسد. (۴) ماترک متوفی به همسر، برادر و خواهر می رسد.

(۱) رد مطلق ترکه ممکن نیست ولی رد مشروط آن امکان پذیر است. (۲) حق رد ترکه قابل انتقال به وراث نیست. (۳) در صورتی که تحریر ترکه صورت گرفته باشد مهلت یک ماهه رد ترکه از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه آغاز می شود. (۴) هرگاه اکثریت ورثه ترکه را رد نمایند موضوع در حکم ترکه بلاوارث خواهد بود.