در این خصوص دو نظر مطرح شده است: ۱) منظور مقنن از صدر ماده ۴۱۸ ق.آ.د.ک که گفته است «در هر مرحله از رسیدگی کیفری» رسیدگی به معنای خاص کلمه است که منظور صرفاً رسیدگی در دادگاه است و شامل اجرای احکام نمی شود. ۲) اگر صرفاً محدود به مرحله رسیدگی در دادگاه کنیم، با فلسفه احاله پرونده منافات داشته
به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، چون زنای به عنف از همه جرایم مهم تر است، رسیدگی به جرم وی در دادگاه اصفهان می باشد.
موارد ابطال دادخواست، شامل مواد ۹۵ ، ۹۶ ، ۲۵۶ ، ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین استرداد داخواست بدوی تا جلسه اول دادرسی و استرداد دادخواست تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی سبب می شود که قرار ابطال دادخواست صادر شود. قرار ابطال دادخواست فقط توسط قاضی صادر می شود ولی قرار رد دادخواست هم توسط قاضی و
ماده ۸۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد، نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است. بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت، آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند
به استناد ماده ۸۱۷ قانون مدنی، در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند، مشتری ضامن درک است نه بایع. زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفته است، نه از فروشنده. در واقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می گردد. و شفیعی که مبیع
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. مدیون راهن است و طلبکار مرتهن.
به استناد ماده ۷۶۵ قانون مدنی، صلح دعوی ناشی از معامله باطله، باطل است، ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله، صحیح است. صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است: هرگاه معلوم شود معامله ای که صلح بر مبنای آن واقع شده است، باطل بوده، صلح نیز باطل است. صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است: و آن
صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمداً تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد. این صلح را صلح محاباتی می نامند. به عبارت دیگر عبارت است از صلحی که در آن به عمد تساوی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نگرفته است. چنانچه صلح محاباتی به قصد فرار
در موارد ذیل: ۱ )در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است. ۲ )در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. ۳)در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفولله بر او دارد بری شود. ۴)در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید. ۵)در صورتی که حق مکفولله به نحوی
به استناد ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری
