هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور، هم بر پذیرش و هم بر رد این مسئله اظهار نظر کرده است. برخی از اساتید حقوق نیز معتقدند بر اساس قاعده لاضرر و نفی حرج و تسبیب، می شود به مازاد بر دیه هم حکم داد. اما شورای نگهبان در این خصوص نظر مخالف دارد و به شورای نگهبان گرفتن خسارت مازاد بر
خیر. ما یک مطالبه ی منافع ممکن الحصول داریم که طبق قانون مطالبه آن صحیح است و منظور از منافع ممکن الحصول، منفعت محقق است و منظور از عدم النفع منفعت محتمل. مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخته هزینه است. البته این امر استثنائاتی نیز دارد که نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت
فرض کنید آرمان به علت بریده شدن رگ های گردنش به قتل رسیده. در همان زمان دوربین های مدار بسته می بینند که اشکان با چاقوی خونی از آپارتمان آرمان بیرون می آید، اما هیچ دلیل معتبری وجود ندارد که آیا قتل توسط اشکان انجام شده و یا توسط فرد دیگر. به نظر شما خروج اشکان با چاقوی خونی دلیل
اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده را نیابت قضایی گویند.
به استناد ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی به شرح می باشد: ۱) در کلیه جرایم به غیر از زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه ۲ شاهد. ۲) در زنا و لواط و مساحقه و تفخیذ ۴ شاهد مرد. ۳) در زنای موجب حد جلد و تراشیدن سر و یا تبعید،۲ شاهد مرد و ۴ شاهد زن. ۴) در زنای
به استناد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس
خیر. همچنان که در ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هریک از آنان مانع رسیدگی نیست.
در صورتی که مدت در عقد ذکر نشود عقد اجاره باطل است. اما ماده ۵۰۱ قانون مدنی یک استثنا بیان کرده و آن هم این است، اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه، یا
◆طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی، شرط منفسخ شدن بیع به دلیل تلف مبیع قبل از قبض، تلف بدون تقصیر و اهمال بایع است. حال که در این مثال مبیع به واسطه تقصیر بایع تلف شده، بیع منفسخ نمی شود لکن بایع مکلف است که طبق قاعده اتلاف و تسبیب، بدل مال تلف شده را به خریدار تسلیم نماید.
اگر جنایت با بینه یا قسامه و یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله قاتل است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا نکول از قسامه ثابت شود، برعهده خود قاتل است.
