تعویق صدور حکم صرفاً در مجازات تعزیری امکان دارد آن هم درجه ۶ الی ۸ و مدت تعویق ۶ ماه تا ۲ سال است. برای تعویق صدور حکم باید شرایطی باشد: ۱. وجود جهات تخفیف ۲. پیش بینی اصلاح مرتکب ۳. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ۴. فقدان سابقه کیفری موثر «یعنی آنکه جرمی انجام نداده باشد
اجرای شلاق اگر از نوع حد باشد، از حیث شدت و ضعف بر حسب نوع جرم متفاوت است؛ مثلا حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمرشدیدتر از حد قذف و قوادی است. لکن شلاق تعزیری یکنواخت و با شدت متوسط زده می شود.
در این حالت چون سوء نیت ندارد، معامله نافذ است. بر خلاف حالتی که سوء نیت داشته باشد که در آن صورت معامله وی در حکم فضولی می شود. حال چون سوء نیت نداشته است، ضمانت اجرای عمل وی در صورت تقصیر،جبران خسارات خواهد بود.
انواع قرار ها به شرح ذیل می باشد: الف – التزام به حضور با قول شرف ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی
۱. مرتکب جرم اختلاس مامور یکی از ادارات و یا سازمان های پیش بینی شده در ماده ۵ قانون تشدید است. ولی در جرم خیانت در امانت شرط نیست که مرتکب کارمند دولت باشد. ۲. اختلاس نسبت به اموال متعلق به هر یک از ادارات و سازمان ها و یا اموالی که از طرف اشخاص نزد این ادارات یا سازمان
خیر. زیرا جزای نقدی بر خلاف دیه از دیون حساب نمی شود تا بر ذمه محکوم علیه مستقر شود.
تنها در صورتی که در جلسه اول نسبت به صلاحیت محلی دادگاه، خوانده ایراد گرفته باشد، رأی توسط دیوان نقض می شود. بر خلاف دادگاه تجدید نظر که مطلقا موظف است به صلاحیت محلی رسیدگی کند و اگر ایرادی پیدا کرد نسبت به صلاحیت محلی ولوآنکه از طرف خوانده ایرادی به آن نشده باشد، موظف است رأی را نقض کند.
۱ -کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. ۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. ۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. ۴ – جاسوسی به نفع اجانب. ۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم
جزء جرایم مقید است و برای تحقق این جرم ضرر که نتیجه ارتکاب این جرم است باید محقق شود.
