از طریق فعل بوده است. چرا که آن فرد در اثر غذا نخوردن نمرده است بلکه در اثر محروم کردن وی از دسترسی به غذا مرده است که نتیجه سلب آزادی از آن فرد بوده است.

بله. به استناد ماده ۲۹۵ ق.م.ا هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ در رابطه با این مسئله این گونه تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت بیان کرده که اولًا در برهه ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسئله می باشد. دوم، موارد مرتفع شدن وکالت رد ماده ۶۷۸ قانون مدنی

اگر یاسر به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدی محسوب نمی شود، سعید را گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات

مواردی که حد قذف ساقط می شود: الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. ث-

در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر

اگر تا قبل از صدور حکم تراضی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی کنند، در این صورت رای قطعی است و دیگر امکان تجدید نظر خواهی وجود ندارد.اما اگر بعد از صدورحکم باشد، همچنان امکان تجدید نظر خواهی دارند.

در این مورد سه قول مطرح است: ۱) مطلقا جایز است. ۲) جواز در صورت اذن امام ۳) مطلقا جواز در امور عام المنفعه ولی در غیر آن مشروط به اذن امام. در این مورد قانون مسکوت است. لذا باید به ادله شرعی رجوع کرد که فقها سهقول فوق را ذکر کرده اند.

بله همچنان نیاز دارد و زوال بکارت توسط بیماری یا ورزش از مواردی نیست که بتوان گفت دیگر نیازی به اذن ولی نیست و دختر در این حالت در حکم باکره خواهد بود. اما در مورد ازاله بکارت توسط عمل زنا، به دلیل اختلاف نظری که میان قضات بود، دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد که در صورت

به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود