🔸در هیچ کدام از قوانین موضوعه چنین عملی جرم انگاری نشده و موضوع از شمول اتهام سرقت و یا کلاهبرداری نیز خارج است زیرا در خصوص سرقت، بیمار هیچ گونه مالی را نربوده و در خصوص کلاهبرداری نیز، هیچ گونه مانور متقلبانهای برای دریافت خدمات به کار نبرده و حقیقتاً ایشان بیمار بوده و بیمارستان یادشده راهی جز اینکه مطابق
🔸خاطرنشان میشود که هرچند بر طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک اصولاً برای خریدار تا هفت روز پس از دریافت کالا حق فسخ پیش بینی شده اما بند «د» ماده ۳۸ این قانون برخی موارد را از شمول این حق خارج و مصادیق آن را به آیین نامه ماده ۷۹ این قانون احاله داده است. 🔸در این راستا در بند
🔸در این راستا در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک آمده است: «در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف(حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.» همچنین در ماده ۳۸ این قانون نیز آمده است:
🔸خاطرنشان میشود که با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ذینفع میتواند تقاضای اجرای رای داور و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی را نماید و ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکایت از اجرای رای داور همانند احکام دادگاهها توسط این مرجع دارد. 🔸پس از اینکه رای داور از حیث
🔸خیر، چنین امری امکانپذیر نیست زیرا ماترک به دارایی حین الفوت متوفی اطلاق میشود و منظور از دارایی ایشان نیز آن دسته از مال و اموالی است که در زمان مرگ وی تحت سلطه و اختیار او بوده و ایشان حق انتقال آن را داشته و حال آنکه در بیمه عمر، بیمه گذار(متوفی) با پرداخت مبالغی به صورت اقساط، بیمه
خاطرنشان میشود که با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ذینفع میتواند تقاضای اجرای رای داور و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی را نماید و ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکایت از اجرای رای داور همانند احکام دادگاهها توسط این مرجع دارد. پس از اینکه رای داور از حیث
در این راستا در ماده ۴۲۶ قانون مدنی آمده است: «تشخیص عیب برحسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» همانگونه که مشاهده شد، این ماده معیار خاصی برای تشخیص و احراز عیبی که مستوجب خیار محسوب میشود ارائه نداده و آن را به عرف کلی ازمنه و امکنه(زمان و مکان) احاله
در این راستا در ماده ۴۲۱ قانون مدنی آمده است: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.» بنابراین در سوال مطروحه علی رغم اینکه بنگاهدار به عنوان گول زننده، مبلغ ۵ میلیارد ما به تفاوت را به حساب مشتری واریز
در این راستا در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده است: «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می
