پرسش و پاسخ حقوقی

چنانچه دادگاه تشخیص دهد مسؤولیت تضامنی موضوعیت ندارد و مسؤولیت صرفاً بر عهده یکی از خواندگان است و دیگر خواندگان مسؤولیتی ندارند، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در فرضی که دادگاه تشخیص دهد مسؤولیت تضامنی متوجه دو نفر از خواندگان است و شخص سوم مسؤولیتی ندارد، نوع تصمیم دادگاه چیست؟

در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر می‌کند که آنها را مسؤول پرداخت به نحو تضامنی می‌داند و نسبت به اشخاصی که فاقد چنین مسؤولیتی هستند و یا دعوا متوجه آنها نیست،

ادامه ...

آیا چنانچه خواهان اصل اسناد عادی پیوست دادخواست را در جلسه اول دادرسی حاضر ننماید و خوانده نسبت به آن ادعای انکار کند، آن سند از عِداد دلایل خواهان خارج می شود؟

منشأ چالش احتمالی در این خصوص این است که قانونگذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در فرض عدم ارائه آن در جلسه اول دادرسی متعاقب انکار آن از سوی خواهان اشاره نموده اما صراحتاً به بیان چنین ضمانت اجرایی در فرضی که ارائه کننده سند خواهان بوده و خوانده

ادامه ...

آیا خروج سند از عداد دلایل ارائه دهنده در فرض عدم ارائه اصل آن در جلسه دادرسی و ادعای انکار نسبت به آن، نیاز به درخواست طرف مقابل دارد؟

در این راستا در ماده ۹۶ ‌قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. … خواهان… باید اصل اسناد خود را، و… خوانده… اصل و رونوشت اسناد

ادامه ...

آیا امکان تغییر جنسیت افراد ترنس وجود دارد؟

خاطرنشان می‌شود که بر طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده، یکی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به درخواست «تغییر جنسیت» است که چنین امری به طور ضمنی حکایت از جواز چنین امری با رعایت سایر شرایط دارد که با توجه به سکوت قوانین در خصوص شرایط آن، در این موارد با رعایت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید

ادامه ...

پسری ۱۴ سال و ۱۰ ماهه، پسر دیگری که ۱۰ سال سن دارد را ربوده، مورد لواط به عنف قرار داده، سپس با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رسانده و جنازه او را می سوزاند و نهایتاً فیلم تجاوز به او و قتل وی را در شبکه های اجتماعی منتشر می نماید. در این حالت پس از اقرار ایشان در نزد مرجع قضایی:

الف: صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی الزامی است. ب: صدور قرار تأمین متناسب (التزام حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، کفالت، وثیقه و یا بازداشت موقت) در حق وی بر عهده مرجع قضایی است. ج: در صورت ضرورت فقط صدور قرار کفالت یا وثیقه امکان پذیر است. د: صدور هیچ‌گونه قراری در حق

ادامه ...

در صورتی که رئیس جمهور در سفر استانی خود به استان کردستان و شهر بانه مرتکب قتل عمد شود، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اتهام ایشان را دارد؟ دادسرای بانه به عنوان دادسرای محل وقوع جرم؟ دادسرای شهر سنندج به عنوان دادسرای مرکز استان محل وقوع جرم و یا دادسرای تهران به عنوان دادسرای پایتخت به اعتبار مقام اداری متهم؟

هیچ کدام از پاسخ‌های فوق صحیح نیست زیرا در ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با

ادامه ...

شخص «الف» به همراه شخص «ب» و «ج» قصد بیابان نوردی استقامتی را دارد و هر کدام یک قمقمه آب را به همراه خود می‌برند. شخص «ب» به قصد قتل «الف» مقداری سم سیانور را در قمقمه وی خالی می‌کند و چند دقیقه بعد شخص «ج» بدون اطلاع از عمل شخص «ب» و به منظور کشتن شخص «الف»، قمقمه ایشان را سوراخ تا آب(مسموم) موجود در آن به زمین بریزد و نهایتاً «الف» از تشنگی فوت می‌کند و با بررسی مقام قضایی نیز مشخص می‌شود که امکان دستیابی «الف» به آب در آن وضعیت کاملاً منتفی بوده است. در این حالت قاتل کیست؟

مبنای چالش مذکور این است که هرچند شخص «الف» به علت تشنگی فوت نموده اما اگر آب مسموم شده توسط «ب» را نیز می‌خورد، قطعاً فوت می‌نمود و حال آنکه وی آب را نخورده که در این حالت نمی‌توان رابطه سببیتی میان مرگ ایشان و عمل شخص «ب» برقرار نمود! همچنین اگر شخص «ج» قمقمه را سوراخ نمی‌کرد تا آب

ادامه ...

آیا رئیس دانشگاه آزاد واحد شهرستان یک استان، جزو مقامات مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟ به عبارت دیگر، آیا رسیدگی به جرایم رئیس دانشگاه آزاد واحد شهرستان یک استان، در صلاحیت محاکم کیفری مرکز استان می‌باشد یا در صلاحیت محاکم کیفری محل وقوع جرم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اطلاق عبارت «رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث دولتی و غیر دولتی بودن و عدم تقیید آن به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی، رسیدگی به اتهام رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری

ادامه ...

در دعوای حضانت طفل چهار ساله مطروحه از سوی زوجه، چنانچه خوانده(زوج) مدعی باشد که خواهان(زوجه) صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد و خود نیز دادخواست متقابلی با عنوان سلب حضانت از خواهان و اعطای حضانت فرزند به خود را تقدیم ننموده باشد، آیا صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان در فرض عدم صلاحیت وی امکان‌پذیر است؟به تعبیر دیگر آیا صدور حکم بر عدم صلاحیت خواهان درخصوص حضانت فرزند، در قالب دفاع ماهوی خوانده نیز امکان‌پذیر است و یا اینکه چنین امری صرفاً باید متعاقب تقدیم دادخواست تقابلی با عنوان سلب حضانت و اعطای آن به خود مورد بررسی قرار گیرد؟

خاطرنشان می‌شود که احراز عدم صلاحیت مادر در خصوص حضانت فرزند، منطقاً و قانوناً هیچ ملازمه‌ای با لزوم اعطای حضانت ایشان به طرف مقابل ندارد تا آنکه بگوییم در این مورد باید دادخواست متقابلی با عنوان آنچه گفته شد تقدیم شود. فراتر از این، حتی ممکن است دادگاه حکم بر بطلان دعوای خواهان(زوجه) مبنی بر حضانت فرزند مشترک را صادر

ادامه ...

 آیا دعاوی به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمی‌باشد و خواهان دعوی را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح می‌کند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟ در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست

ادامه ...