مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ از طریق همه پرسی بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند
مقدّمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت
مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱– تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲– معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ کتاب اول- در امور مدنی کلیات ماده ۱- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و کتاب پنجم(تعزیرات) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ کتاب اول- کلیات بخش اول- مواد عمومی فصل اول– تعاریف ماده ۱– قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده ۲– هر رفتاری اعم از فعل یا ترک
مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ بخش اول- کلیاتفصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان
مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ فصل اول- قواعد عمومی مبحث اول- مقدمات اجرا ماده ۱– هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بهموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده ۲– احکام دادگاههای دادگستری وقتی بهموقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم میشود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عین معین نباشد، اموال
در اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی، «آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضائی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- تعاریف و اختصارات در این آیین نامه به شرح زیر است: الف-
اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:۱ – اعظای شورای نگهبان.۲ –
