۱. ایراد ضرر به اشخاص ثالث از ناحیه کارگر به دنبال روی دادن حادثه، کار نشان دهنده تقصیر کارفرما است. ۲. هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد، شود ملحق به شوهر است. ۳. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است. ۴. وضع سرتیر دلالت بر تصرف و اختصاص میکند.
دستور تخلیه:بر اساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶.مختص اجارهنامههای رسمی یا عادی (با امضای دو شاهد) تابع قانون ۱۳۷۶ است.در صورت انقضای مدت اجاره، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی و تعیین وقت، ظرف چند روز صادر میشود.اجرای آن فوری توسط واحد اجرای احکام انجام می شود. حکم تخلیه ید:دعوی حقوقی ماهوی، عمدتاً برای اجارههای تابع قانون ۱۳۵۶
۱) دادگاه عمومی حقوقی اهواز ۲) دادگاه عالی انتظامی قضات ۳) دادگاه عمومی حقوقی دزفول ۴) دادگاه عمومی حقوقی تهران
۱) جزء مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نیست. ۲) عیناً متعلق به طلبکار است. ۳) به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا می شود. ۴) جزء مستثنیات دین نبوده و در هر حال، قابل توقیف است.
۱) از موارد توافق نیست و طبق قانون، حال محسوب می شود. ۲) حداکثر سه سال قابل تعیین است، ولی باید دیه را به روز تأدیه نماید. ۳) به هر مقدار قابل تعیین است. ۴) حداکثر یک سال، قابل تعیین است.
۱) وصیت به نفع نوه ای که دو سال بعد از وقوع وصیت، متولد شده است. ۲) هرگاه شخص کشاورزی به موجب وصیت، دختران خود را از ارث بردن زمین کشاورزی محروم کند. ۳) وصیت تملیکی به نفع خویشاوند غیر مسلمان ۴) وصیت به نتاج حیوانی که به لحاظ علمی و عرفی بچه دار نمی شود.
۱) اجیر شدن در برابر دستمزد ۲) طلاق زوجه خود ۳) تصرف مالی در اموال مولی علیه خویش ۴) فروش مال التجاره برای امرار معاش خانواده
۱) شخصی که عمدا تاریخ منقضی شده یک سند عادی را معتبر کند. ۲) کسی که عمدا مهر دفتر پیشخوان دولتی را بسازد. ۳) شخصی که عمدا مدرک کارشناسی دانشگاه تهران را با امضایی متفاوت با امضای رئیس دانشگاه بسازد. ۴) صادر کننده چک که عمدا در چک امضایی بکند که متفاوت با امضای اعلام شده در بانک است.
۱) اختلاس ۲) توقیف غیر قانونی مال دیگری ۳) رفتار برخلاف صریح قانون ۴) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون
۱) قرارداد تعهد به انتقال مال مرهون ۲) معامله مجنون ادواری ۳) فروش دارو توسط شخصی که مجوز تأسیس داروخانه ندارد. ۴) معامله صغیر ممیز بدون اذن ولی با قیم
