به استناد ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رای

با وجود سه دسته از عوامل، شخصی که مرتکب عمل مجرمانه شده است، مجازات نمی شود. ۱. علل موجهه جرم: عنصر قانونی جرم را زایل می کند مثل دفاع مشروع، امر آمر قانونی و حکم قانون… ۲. عوامل رافع مسئولیت کیفری: همچون جنون، مستی، خواب و … ۳. معافیت های مطلقه یا معاذیر قانون: در این مورد شخص مرتکب جرم

قیم نمی تواند دعوی مربوطه به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی العموم. لذا با تصویب دادستان (مدعی العموم) مکان صلح وجود دارد.

به استناد ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن وامارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش

وکالت عام وکالتی است که با الفاظ عموم مانند همه، هرکس و … همراه است، ولی وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت فهمیده می شود. مقدمات حکمت به شرح ذیل است: ۱. متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال، اجمال گویی و هزل نداشته و غافل نیز نباشد. ۲. قرینه ای متصله یا منفصله دلالت کننده

به استناد ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق و یا با اذن صریح باشد. با توجه به اینکه در نکاح، شخصیت طرف معامله،

نکاح دائم سفیه نافذ است و در خصوص تعیین مهر نیاز به تنفیذ دارد. ولی چون مهر در نکاح موقت شرط صحت است، ازدواج موقت سفیه بدون اذن ولی یا قیم غیر نافذ خواهد بود.

جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود. لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با شهادت بر شهادت قابل اثبات است.

بله. برای مثال فردی که مال در دستش امانت است به صورت قراردادی، آن را به دیگری بفروشد که در این صورت هم مرتکب جرم خیانت در امانت شده و هم جرم انتقال مال غیر که در بحث تعدد معنوی گفته شد مجازات اشد جاری میشه و چون مجازات انتقال مال غیر شدید تر است، همان اعمال می شود. نظام

مجازات تکمیلی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی امکان دارد و به موجب ماده ۲۵ همان قانون مجازات تبعی ندارد، زیرا در حبس تعزیری تا درجه 5 امکان اعمال مجازات تبعی دارد. اما مجازات خیانت در امانت حبس تعزیری درجه ۶ است.