الف) رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانون او ب) ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به به بی اعتباری رای دادگاه پ) عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

دادستان از جهت برائت متهم یا از جهت عدم انطباق رای با قانون یا از جهت عدم تناسب مجازات نیز می تواند نسبت به رای دادگاه اعتراض کند.

در نظام دادرسی کیفری ایران، اختلاف بین دادستان (به عنوان مقام تعقیب) و بازپرس (به عنوان مقام تحقیق) ممکن است در موارد مختلفی رخ دهد. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی، مهم‌ترین موارد اختلاف بین این دو مقام به شرح زیر است: 1. اختلاف در نوع قرار نهایی دادستان و بازپرس ممکن است در مورد نوع قرار

مطابق با قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با او برخورد می شود.

شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. به این معنا که اگر فردی مرتکب جرمی شود و این جرم، تکرار جرم قبلی او باشد، دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن شرایطی، مجازات او را تخفیف دهد.شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم:1. تکرار جرم باید از نوع خاصی باشد: * تکرار جرم، باید در جرایم

ارکان و عناصر جرم محاربه: 1. رکن قانونی: ماده 279 قانون مجازات اسلامی: “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.” 2. رکن مادی: کشیدن سلاح: به معنای استفاده از هر نوع سلاحی (سرد، گرم، یا حتی مواد منفجره) به قصد ایجاد رعب و وحشت یا

“شهادت بر شهادت” (یا شهادت بالتبع) به این معناست که یک شاهد، نه بر اساس مشاهدات مستقیم خود، بلکه بر اساس گفته‌های شخص دیگری که خود شاهد مستقیم وقایع بوده، شهادت دهد. این نوع شهادت به طور معمول در دادگاه‌ها قابل قبول نیست، زیرا اصل بر “شهادت مستقیم” است. با این حال، در شرایط خاصی ممکن است پذیرفته شود. مواردی

حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مال دیگری به صورت رایگان استفاده کند، بدون اینکه مالک آن شود. این حق در ماده ۴۰ قانون مدنی تعریف شده است. انواع حق انتفاع: ۱. عمری → انتفاع تا پایان عمر منتفع یا مالک. ۲. رقبی→ انتفاع برای مدت معین (مثلاً ۱۰ سال). ۳. سکنی → حق سکونت

خیار تأخیر ثمن یکی از اختیارات فسخ در حقوق ایران است که به فروشنده (بایع) این حق را می‌دهد در صورت تأخیر خریدار (مشتری) در پرداخت ثمن (قیمت کالا)، معامله را فسخ کند. این خیار در ماده ۴۰۲ قانون مدنی تعریف شده و شرایط خاصی برای اعمال آن وجود دارد. در ادامه به توضیح جامع این نهاد حقوقی می‌پردازیم: ۱.

سفیه به کسی گفته می‌شود که در کارهای مالی خود عقل معاش ندارد و نمی‌تواند به درستی اموال خود را اداره کند. به عبارت دیگر، سفیه کسی است که در معاملات و امور مالی، تصرفاتش عاقلانه نیست و باعث ضرر به خود یا اموالش می‌شود. طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی:”اشخاص زیر محجورند:1. صغار2. اشخاص غیر رشید (سفیه)3. مجانین”بنابراین، سفیه در