اگر یاسر به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدی محسوب نمی شود، سعید را گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات

مواردی که حد قذف ساقط می شود: الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. ث-

در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر

بله همچنان نیاز دارد و زوال بکارت توسط بیماری یا ورزش از مواردی نیست که بتوان گفت دیگر نیازی به اذن ولی نیست و دختر در این حالت در حکم باکره خواهد بود. اما در مورد ازاله بکارت توسط عمل زنا، به دلیل اختلاف نظری که میان قضات بود، دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد که در صورت

به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود

ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

افترا یا تهمت زدن عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه

طبق تبصره ماده ۳۱۲ آیین دادرسی کیفری: در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص

اعتبار امر مختومه یعنی اینکه در خصوص موضوعات و دعاوی که مطرح می شود، تنها یکبار امکان رسیدگی تا انتها و صدور رای نهایی(صدور حکم و نه قرار ) وجود دارد. درجایی که حکم قطعی و نهایی شود، دیگر امکان اعتراض و یا طرح مجدد همان دعوی با همان موضوع وجود ندارد. مثلاً شما برای رفع تصرف عدوانی در دادگاه