۱) باطل است. ۲) غیرنافذ و منوط به تنفیذ موجر است. ۳) صحیح و لازم است. ۴) قابل فسخ توسط موجر است.

۱) قرار سقوط دعوای نخستین در صورت انصراف کلی تجدید نظر خواه از دعوای نخستین ۲) قرار سقوط دعوای تجدید نظرخواهی در صورت فوت تجدید نظر خوانده در دعوای شخصی و دینی ۳) رد درخواست تجدید نظر خواهی و تأیید رأی بدوی به علت غیر موجه بودن ادعای تجدید نظر خواه ۴) قرار رد دادخواست نخستین پس از صدور اخطاریه

۱) چون پرونده را مطالعه کرده است رای حضوری خواهد بود. ۲) چون کتباً دفاعی نکرده است اگر رأی صادر شود غیابی خواهد بود. ۳) چون از وجود دعوا و دادرسی اطلاع یافته است رای حضوری خواهد بود. ۴) اگر برای درخواست مطالعه پرونده کتباً وکیل معرفی کرده باشد رأی حضوری خواهد بود.

۱) فقط در صورتی که جهت در معامله مشروع باشد نیازی به تصریح آن نیست. ۲) در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود. ۳) در معامله لازم است جهت آن تصریح شود و مشروع هم باشد. ۴) در معامله لازم است جهت آن تصریح شود والا معامله باطل است.

۱) وصی ۲) بستانکار ۳) واجب النفقه ۴) دادستان

۱) برگشت دوباره مال موهوب به ملکیت متهب ۲) هبه طلب به مدیون ۳) رهن مال موهوب ۴) به عاریه رفتن مال موهوب

۱) با هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۲) با شعبه ویژه به تشخیص رئیس دیوان عدالت اداری ۳) با شعبه بدوی یا تجدید نظر رسیدگی کننده به شکایت ۴) با رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیئت تخصصی مربوطه

۱) باطل است خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه. ۲) صحیح است، اگر طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند. ۳) باطل است، اگر طرفین هنگام عقد علم به وجود آن نداشته باشند. ۴) صحیح است، خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه.

۱) خریدار نه مسئول تلف است و نه ضامن اجرت المثل. ۲) خریدار مسئول تلف نیست، اما ضامن اجرت المثل است. ۳) خریدار مسئول تلف است، اما ضامن اجرت المثل نیست. ۴) خریدار هم مسئول تلف است و هم ضامن اجرت المثل.

۱) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات کشور صادر کننده آنها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. ۲) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. ۳) اسناد خارجی طبق مقررات کشور محل صدور سند ولی احکام خارجی برابر کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی اجرا می‌شود. ۴) احکام خارجی طبق مقررات قانون اجرای احکام