۰۱.فصل اول: عقد اجاره (مواد۴۶۶ تا ۵۱۷)

هوشنگ آپارتمان همسایه خود را که در مسافرت خارجی است، به مدت سه سال به بابک اجاره می دهد او نیز پس از دو سال استفاده، آن را به مدت یک سال به گودرز اجاره می دهد. اگر آپارتمان در مدتی که در ید بابک بوده دچار خسارت شده باشد علاوه بر رد عین، مالک چه چیزی را می تواند از گودرز (متصرف فعلی) مطالبه کند؟(قضاوت1396)

۱) خسارت وارده به عین و اجرت المثل یک سال  ۲) فقط اجرت المثل یک سال  ۳) فقط اجرت المثل سه سال  ۴) خسارت وارده به عین و اجرت المثل سه سال

ادامه ...

از لحاظ قواعد حاکم بر روابط استیجاری تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ کدام مورد صحیح نیست؟(وکالت ۱۴۰۴کانون)

۱) صدور حکم تجویز انتقال منافع به غیر صرفاً برای شغل مندرج در قرارداد اجاره یا شغل مشابه صورت می پذیرد. مگر اینکه در حین اجاره هیچ شغلی معین نشده باشد. ۲) در روابط استیجاری مشمول قانون مذکور تعیین اجاره بها در حین توافق برای اجاره شرط صحت روابط استیجاری نیست. ۳) در روابط استیجاری مشمول قانون مذکور مستاجر میتواند

ادامه ...

محمد باغ خود را به مدت ۵ سال به احمد اجاره می دهد. پس از انقضای مدت، احمد باغ مزبور را با اذن مالک، به مدت چند ماه در تصرف خود نگه می دارد تکلیف قانونی احمد نسبت به مدت اخیر چیست؟(قضاوت1396)

۱) پرداخت اجرت المسمی نسبت به مدت مازاد، به موجب مراضات حاصله ۲) پرداخت اجرت المثل باغ در مدت اخیر، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. ۳) پرداخت اجرت المسمی نسبت به مدت مازاد، اگر استیفای منفعت کرده باشد. ۴) پرداخت اجرت المثل باغ در مدت اخیر، اگر استیفای منفعت کرده باشد.

ادامه ...

کدام یک از موارد زیر، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ نمی شود؟(وکالت۱۴۰۳مرکز)

۱) مستاجر می تواند مگر اینکه مؤجر از آن منع کرده باشد. ۲) مستاجر نمی تواند مگر اینکه از مؤجر اجازه گرفته باشد. ۳) مستاجر نمی تواند مگر اینکه کتبا از موجز اجازه گرفته باشد. ۴) مستاجر نمی تواند مگر اینکه مؤجر از آن منع نکرده باشد.

ادامه ...

طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، کدام مورد در خصوص اجاره محل پیشه و تجارت توسط مستاجر، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۳مرکز)

۱) مستاجر می تواند مگر اینکه موجر از آن منع کرده باشد. ۲) مستاجر نمی تواند مگر اینکه از موجر اجازه گرفته باشد. ۳) مستاجر نمی تواند مگر اینکه کتبا از موجر اجازه گرفته باشد. ۴) مستاجر نمی تواند مگر اینکه موجر از آن منع نکرده باشد.

ادامه ...

وضعیت حقوقی شرط اسقاط حق مستأجر مبنی بر درخواست تجویز انتقال منافع عین مستأجره به غیر، در پرتو قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، از نظر صحت و بطلان، چگونه است؟(وکالت 1400 کانون)

۱) اسقاط حق به صورت جزئی محسوب شده و معتبر است. ۲) دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، می تواند حکم به ابطال آن صادر کند. ۳) در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه باطل و بلااثر خواهد بود. ۴) در فرض تأثیر مستقیم آن

ادامه ...

بایع، ملکی را به مشتری منتقل کرده و در قالب خیار شرط، حق فسخ برای بایع به مدت یک سال از تاریخ وقوع عقد پیش بینی می شود و طرفین به صورت ضمنی، بر عدم تصرفات ناقله نسبت به عین و منفعت از سوی مشتری در طول دوره خیار توافق می کنند. متعاقباً مشتری، ملک مذکور را به مدت ۲ سال به شخص ثالث اجاره می دهد. به فرض اینکه عقد بیع فسخ شود، عقد اجاره چه وضعیتی دارد؟(وکالت 1400 کانون)

۱) چون شرط منع نقل وانتقال به صورت صریح، مورد توافق طرفین قرار نگرفته است، خللی در اعتبار عقد اجاره ایجاد نخواهد کرد. ۲) از نظر صحت با مشکلی مواجه نیست، ولی بایع حق فسخ آن را خواهد داشت. ۳) غیرنافذ است و صحت آن، منوط به تنفیذ بایع است. ۴) باطل است.

ادامه ...

با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) مستاجر صاحب سرقفلی قبل از تخلیه هر زمانی می تواند نسبت به مطالبه سرقفلی از موجر اقدام کند. (۲) ارزش سرقفلی به نرخ عادله روز جهت پرداخت صرفا با نظر دادگاه قابل تعیین خواهد بود. (۳) مستاجر صاحب سرقفلی نمی تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند.

ادامه ...

«الف» ملک تجاری خود را در سال ۱۳۶۶ به موجب سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به مدت ۳ سال به «ب» واگذار میکند و «ب» متعهد میشود در سررسید، اجاره نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید با توجه به فرض، مذکور کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. موضوع مشمول قانون ۱۳۵۶ است و به دلیل مغایرت توافق برای تخلیه با ماده ۳۰ قانون مذکور که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم به منظور جلوگیری از اجرای مقررات آن قانون را باطل و بلااثر دانسته است، تخلیه امکان پذیر نیست. ۲. با توجه به شمول قانون ۱۳۵۶ به موضوع انقضای مدت از موارد تخلیه نیست و الزام

ادامه ...