به این معناست که زن میتواند تا زمانی که مهریهاش به طور کامل پرداخت نشده یا تضمین مناسبی برای آن داده نشده است، از ایفای وظایف زناشویی خود (مانند تمکین) خودداری کند. این حق بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح شده است. متن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: “زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که
خاطرنشان میشود که احراز عدم صلاحیت مادر در خصوص حضانت فرزند، منطقاً و قانوناً هیچ ملازمهای با لزوم اعطای حضانت ایشان به طرف مقابل ندارد تا آنکه بگوییم در این مورد باید دادخواست متقابلی با عنوان آنچه گفته شد تقدیم شود. فراتر از این، حتی ممکن است دادگاه حکم بر بطلان دعوای خواهان(زوجه) مبنی بر حضانت فرزند مشترک را صادر
صرف نظر از اینکه دادگاه در این موارد با قاعده «فراغ دادرس» مواجه بوده و چنین امری نیز به معنای ناتوانی این مرجع از تغییر در حکم قطعی جز در موارد مقرر در قانون است و قانون نیز چنین مجوزی اعطا ننموده، شرط وجوب سفر حج تمتع بر شخص، «استطاعت» ایشان است که بنا به عقیده فقها، استطاعت در چهار
در این راستا در ماده ۴۰ قانون امور حسبی آمده است: «هرگاه دادگاه راساً یا برحسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد.» همانگونه که ملاحظه شد، این ماده نه در مقام جواز اصلاح رای به طور جزئی متعاقب وجود سهو قلم و اشتباه تایپی در آن، بلکه
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ متقاضی ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۷۱ هزار و ۴۹۷ نفر در رشتههای روزانه و ۶۵ هزار و ۳۸۲ نفر در رشتهای غیر روزانه و در مجموع ۱۳۶ هزار و ۸۷۹ نفر مجاز به انتخاب رشته شدهاند. کارنامه نتایج اولیه
تاریخ نظریه : 1400/04/12 شماره نظریه : 7/1400/235 پاسخ : اولاً : مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1385/08/01) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق و یا عدم تعلیق سردفتران و دفتریارانی که نسبت به آنها: دادنامه غیر قطعی از سوی دادگاه کیفری صادر میشود؛ قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه کیفری صادر میشود و یا قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر میشود، یک نظریه مشورتی صادر کرد. در این نظریه
یک واقعیت بسیار تلخ، تأسف برانگیز، مأیوس کننده و نابودگر این است که به علت شلوغی مراجع قضایی و بعضاً فقدان حس مسئولیت پذیری و دلسوزی لازم، قضات آنگونه که باید نظرات کارشناسان را مورد واکاوی قرار نمیدهند و در برخی موارد عیناً نظر آنها را اعم از اینکه ارتباط چندانی با موضوع کارشناسی داشته باشد یا خیر، نصب العین
