شرایط و جزئیات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشگاه پیام نور برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد. دانشگاه پیام نور براساس آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری در سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ دانشجو می پذیرد. متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور تا ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ می توانند به سامانه گلستان مراجعه کرده و
یک واقعیت بسیار تلخ، تأسف برانگیز، مأیوس کننده و نابودگر این است که به علت شلوغی مراجع قضایی و بعضاً فقدان حس مسئولیت پذیری و دلسوزی لازم، قضات آنگونه که باید نظرات کارشناسان را مورد واکاوی قرار نمیدهند و در برخی موارد عیناً نظر آنها را اعم از اینکه ارتباط چندانی با موضوع کارشناسی داشته باشد یا خیر، نصب العین
🔸در هیچ کدام از قوانین موضوعه چنین عملی جرم انگاری نشده و موضوع از شمول اتهام سرقت و یا کلاهبرداری نیز خارج است زیرا در خصوص سرقت، بیمار هیچ گونه مالی را نربوده و در خصوص کلاهبرداری نیز، هیچ گونه مانور متقلبانهای برای دریافت خدمات به کار نبرده و حقیقتاً ایشان بیمار بوده و بیمارستان یادشده راهی جز اینکه مطابق
🔸خاطرنشان میشود که هرچند بر طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک اصولاً برای خریدار تا هفت روز پس از دریافت کالا حق فسخ پیش بینی شده اما بند «د» ماده ۳۸ این قانون برخی موارد را از شمول این حق خارج و مصادیق آن را به آیین نامه ماده ۷۹ این قانون احاله داده است. 🔸در این راستا در بند
🔹رای وحدت رویه ۸۵۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار، در روزنامه رسمی منتشر شد. 🔸در این رای آمده است: نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
🔵 محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برابر استعلام صورت گرفته، در صورت تغییر حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعداد پذیرفته شدگان کاهش قابل توجهی داشته و حداقل تا میزان ۵۰درصد نسبت به قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور، کاهش را بدنبال خواهد داشت.در صورت اعمال ٧۵ درصد میانگین نمره
🔸در این راستا در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک آمده است: «در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف(حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.» همچنین در ماده ۳۸ این قانون نیز آمده است:
