نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست

صرف نظر از اینکه دادگاه در این موارد با قاعده «فراغ دادرس» مواجه بوده و چنین امری نیز به معنای ناتوانی این مرجع از تغییر در حکم قطعی جز در موارد مقرر در قانون است و قانون نیز چنین مجوزی اعطا ننموده، شرط وجوب سفر حج تمتع بر شخص، «استطاعت» ایشان است که بنا به عقیده فقها، استطاعت در چهار

متن رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب

در این راستا در ماده ۴۰ قانون امور حسبی آمده است: «هرگاه دادگاه راساً یا برحسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.» همانگونه که ملاحظه شد، این ماده نه در مقام جواز اصلاح رای به طور جزئی متعاقب وجود سهو قلم و اشتباه تایپی در آن، بلکه

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ متقاضی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۱ هزار و ۴۹۷ نفر در رشته‌های روزانه و ۶۵ هزار و ۳۸۲ نفر در رشته‌ای غیر روزانه و در مجموع ۱۳۶ هزار و ۸۷۹ نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند. کارنامه نتایج اولیه

تاریخ نظریه : 1400/04/12 شماره نظریه : 7/1400/235 پاسخ : اولاً : مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/08/01) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق و یا عدم تعلیق سردفتران و دفتریارانی که نسبت به آنها: دادنامه غیر قطعی از سوی دادگاه کیفری صادر می‌شود؛ قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه کیفری صادر می‌شود و یا قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌ صادر می‌شود، یک نظریه مشورتی صادر کرد. در این نظریه

یک واقعیت بسیار تلخ، تأسف برانگیز، مأیوس کننده و نابودگر این است که به علت شلوغی مراجع قضایی و بعضاً فقدان حس مسئولیت پذیری و دلسوزی لازم، قضات آنگونه که باید نظرات کارشناسان را مورد واکاوی قرار نمی‌دهند و در برخی موارد عیناً نظر آنها را اعم از اینکه ارتباط چندانی با موضوع کارشناسی داشته باشد یا خیر، نصب العین