با توجه به ماده ۲۲۳ قانون مدنی که مقرر می دارد هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، در کدام مورد زیر، نمی توان اصل صحت را اعمال کرد؟(وکالت 1400 کانون)

گزینه 4 صحیح است. در موردی که الفاظ عقد در عرف معانی گوناگون دارد عبارت آن باید حمل بر معنایی شود که عقد درست تلقی شود. اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا ،تکمیلی اصل صحت اقتضاء می کند قانون تکمیلی فرض شود. در فرضی که مال دیگری مورد معامله قرار میگیرد و نفوذ آن به دلیل ندانستن نیابت موضوع اختلاف است به استناد اصل صحت نمی توان ادعا کرد که معامله کننده نایب مالک بوده است. در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بین طرفین در مدت دار بودن یا نبودن شرط اختلاف وجود داشته باشد نظر به اینکه مدت دار نبودن موجب بطلان عقد و شرط میشود ماده ۴۰۱ قانون مدنی جهت صحیح دانستن عقد باید آن را مدت دار تلقی نمود.