سامان و کیوان دو شریک تجاری بودند که در خیابان ولیعصر یک رستوران لوکس راه انداخته بودند. سامان سرمایهاش را داد و فقط شریک مالی بود، کیوان مدیر رستوران شد. بعد از دو سال، کیوان نه تنها سودی نداد، بلکه معلوم شد ۷۰۰ میلیون تومان از درآمد رستوران را بدون اطلاع سامان برداشته و بابت «خرید تجهیزات» به حساب شخصیاش واریز نموده است.
سامان طرح دادخواست نمود: «مطالبه ۷۰۰ میلیون تومان». در دادگاه، کیوان گریه و زاری کرد که تجهیزات خراب بوده اند و مجبور شده ام پول را جابهجا کنم، خودت ضرر کردی و…
تا اینکه بالاخره با وساطت قاضی، گزارش اصلاحی تنظیم کردند: سامان ۵۰۰ میلیون از طلبش را میبخشد (ابراء میکند) و کیوان فقط باید ۲۰۰ میلیون را ظرف ۶ ماه پرداخت کند. در بند آخر گزارش اصلاحی نوشته شده است:«کیوان بهطور خاص و محدود به همین تعهد ۲۰۰ میلیونی، حق طرح دعوی اعسار را ندارد و هرگونه درخواست تقسیط یا اعسار در این پرونده اسقاط شده است.»
قاضی هم گزارش را امضا کرد و رأی قطعی شد.۶ ماه گذشت. کیوان نه تنها پول نداد، بلکه دادخواست اعسار طرح نمود: «آقای قاضی، من معسرم، قدرت پرداخت ۲۰۰ میلیون را ندارم، این مبلغ را ۳۶ ماهه تقسیط کنید.»حالا سامان مانده است و این درخواست.
وکیل سامان به قاضی گفت:”کیوان قبلاً حق اعسار خودش را در گزارش اصلاحی اسقاط کرده. الان دوباره آمده همان حقی را که از آن سلب اختیار کرده، مطالبه میکند.”
قاضی بعد از بررسی گفت:”حق اعسار، یک حق مالی و قابل اسقاط است، مگر اینکه به نظم عمومی یا قواعد آمره مربوط باشد. در اینجا: اسقاط حق اعسار بهطور کلی و برای همۀ پروندهها نیست (تا شامل مادۀ ۹۵۹ قانون مدنی نشود) و طرفین با آگاهی کامل، حق اعسار را نسبت به همین دین مشخص ساقط کردهاند و مضافاً پذیرش دوبارۀ اعسار، ناقض گزارش اصلاحی و سوءاستفاده از حق است.”
در نهایت قاضی، قرار عدم استماع دعوا صادر نکرد؛ چون «عدم استماع» برای جایی است که اصلِ حق وجود داشته باشد، ولی مانع شکلی مانع رسیدگی شود. اینجا کیوان از اساس حق طرح اعسار را نداشت (اسقاطِ قبلی).پس حکم بر بطلان دعوا صادر شد و پرونده مختومه اعلام گردید. کلاهبرداران و سوءاستفادهکنندگان نمیتوانند با «تقلب قانونی» و بعد «دادخواست اعسار»، اموال مردم را غارت کنند. اگر کسی آگاهانه حق اعسارش را در قراردادی معتبر (مثل گزارش اصلاحی) اسقاط کند، دیگر نمیتواند از آن ارفاق قانونی استفاده کند. دادگاه نباید با صدور «قرار عدم استماع» راه بازگشتی برای این افراد بگذارد، بلکه با «حکم بطلان دعوا» باید پرونده را مختومه نماید.
