رضا، تاجر میانسالی که درگیر یک پرونده سنگین ملکی در دادگاه حقوقی است، نزد دوستش علی میآید. نگران رأی دادگاه است. علی میگوید یکی از آشنایان به نام سعید را میشناسد که ادعا میکند به قاضی پرونده، «دکتر فرهادی»، نزدیک است.
رضا که از طولانی شدن پرونده خسته شده، میپذیرد با سعید ملاقات کند. سعید، مردی خوشصحبت و با اعتمادبهنفس، به رضا میگوید: «دکتر فرهادی رفیق صمیمی من است. اگر ۳۰۰ میلیون تومان بدهی، یک تماس میگیرم و قاضی رأی را به نفع تو صادر می کند. حتماً تا هفته آینده ابلاغ رأی میآید.»
رضا که ناامید است، پس از دو روز ۳۰۰ میلیون تومان نقد به سعید میدهد. سه هفته بعد، رأی دادگاه صادر میشود. برخلاف وعدههای سعید، رأی کاملاً علیه رضا صادر شده است.
رضا با عصبانیت به سراغ سعید میرود، اما تلفن سعید خاموش است و آدرسش تغییر کرده. رضا متوجه میشود که سعید هیچ ارتباطی با قاضی نداشته و تمام ادعاهایش دروغ بوده است.
رضا به دادسرا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت میکند. بازپرس پرونده، با استناد به ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، سعید را تحت تعقیب قرار میدهد. از آنجا که سعید پول را به نام خود (نه به عنوان رشوه برای قاضی) گرفته و وعده نفوذ دروغین داده، عمل او منطبق با بخش اول ماده است: «تحصیل وجه در ازاء ادعای اعتبار و نفوذ نزد مأمورین دولتی».
اما مهمتر اینکه سعید به صراحت گفته بود پول را به قاضی میدهد (اسم بردن از مأمور دولت)، لذا عمل او مصداق بخش دوم ماده نیز هست: تحصیل وجه به اسم مأمور دولت (قاضی) و به عنوان این که باید برای جلب موافقت او پرداخته شود.
تکلیف قانونی چه خواهد بود؟1. رد وجه: سعید علاوه بر مجازات، موظف است ۳۰۰ میلیون تومان را به رضا بازگرداند.2. حبس: طبق بخش دوم ماده، سعید به «حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال» محکوم خواهد شد.3. جزای نقدی: مبلغ جزای نقدی بین ۳۳۰ میلیون تا یک میلیارد ریال (۳۳ تا ۱۰۰ میلیون تومان) تعیین میشود.
قاضی دادگاه کیفری، سعید را به دلیل «ادعای نفوذ کاذب و اخذ مال به نام مأمور دولت» به ۲ سال حبس، پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و رد ۳۰۰ میلیون تومان به رضا محکوم میکند.
رضا عبرت میگیرد که هیچکس جز وکیل رسمی و فرایند قانونی نمیتواند در رأی دادگاه تأثیر بگذارد. صرف ادعای رابطه با قاضی و اخذ مال در ازای آن، جرم مستقل «اعمال نفوذ برخلاف حق» است، حتی اگر نفوذی در کار نبوده باشد. قانون مجازات این رفتار را، به ویژه در صورت نسبت دادن وجه به مأمور دولت، شدیدتر دانسته است.
