الف) وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ب) وکالت در محاکمه وکیل در قبض حق نیست.
ج) وکیل در قبض حق وکیل در مرافعه نیز هست زیرا وکالت در مرافعه از لوازم آن است.
د) اعضای وکالت بدون دلالت صریح با سمتی موجب اختیار وکیل در توکل نیست.
پاسخ صحیح
گزینه نادرست:ج) “وکیل در قبض حق وکیل در مرافعه نیز هست زیرا وکالت در مرافعه از لوازم آن است” این گزینه صحیح نیست و با قانون مغایرت دارد.
دلایل حقوقی:1. ماده ۶۶۴ قانون مدنی صراحتاً بیان میکند: “وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست… و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود” – این ماده به وضوح تفکیک بین “وکالت در محاکمه” و “وکالت در قبض حق/مرافعه” را قائل شده و هیچ رابطه ضروری بین آنها وجود ندارد. 2. اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل: – طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی، وکیل نمیتواند خارج از حدود وکالت عمل کند. – وکالت در مرافعه به خودی خود شامل اختیار قبض حق نمیشود، مگر آنکه صراحتاً یا با قرائن قطعی (مطابق ماده ۶۶۵) تفویض شده باشد . 3. تفکیک وظایف وکیل در محاکمه و اخذ حق: – وکالت در محاکمه (دفاع در دادگاه) با وکالت در اخذ حق (دریافت مطالبات مالی) دو امر مستقل هستند و نیاز به تفویض اختیار جداگانه دارند .
تحلیل سایر گزینهها:- الف) صحیح است (مستند به ماده ۶۶۵ قانون مدنی) . – ب) صحیح است (مستند به ماده ۶۶۴ قانون مدنی) . – د)صحیح است، زیرا وکالت در توکیل (واگذاری وکالت به دیگران) نیاز به تصریح یا قرائن قطعی دارد (ماده ۶۷۲ قانون مدنی) .