به استناد مواد ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در خصوص وجود ملازمه بین رشاء و ارتشاء چهار دیدگاه مطرح شده است:
نظر اول (قائل به ملازمه کامل)
برخی از حقوقدانان، از جمله دکتر میرمحمدصادقی، معتقدند بین رشاء و ارتشاء ملازمه وجود دارد؛ زیرا دادن رشوه بدون گرفتن آن و گرفتن رشوه بدون دادن آن قابل تصور نیست.
نظر دوم (نظر دیوان عالی کشور)
دیوان عالی کشور معتقد است رشاء و ارتشاء از جهت تحقق ملازمه کامل ندارند.
اگر راشی رشوه پیشنهاد دهد ولی مرتشی آن را قبول نکند و موضوع را گزارش دهد، جرم رشاء محقق میشود، اما ارتشاء تحقق پیدا نمیکند.
در مقابل، تحقق ارتشاء مستلزم وجود رشاء است.
نظر سوم (عدم ملازمه به دلیل تفاوت صلاحیت)
برخی معتقدند به دلیل تفاوت مرجع رسیدگی، بین این دو جرم ملازمه وجود ندارد؛ زیرا ممکن است به جرم مرتشی در دادسرای کارکنان دولت و به جرم راشی در دادسرای عمومی رسیدگی شود.
نظر چهارم (جرایم مرتبط)
برخی دیگر معتقدند رشاء و ارتشاء ملازم نیستند، اما جرایم مرتبط محسوب میشوند و باید حتیالامکان به صورت توأمان رسیدگی شوند.
نظر صحیحتر، ملازمه داشتن دو جرم است. بر این اساس، اگر راشی رشوه را پیشنهاد کند ولی مرتشی آن را نپذیرد، رشاء تام محقق نمیشود و رفتار راشی شروع به جرم رشاء خواهد بود.
مثال: الف مبلغی را به کارمند دولت پیشنهاد میکند تا کار غیرقانونی انجام دهد، اما کارمند وجه را قبول نکرده و موضوع را به مراجع قضایی گزارش میکند. بر اساس نظر صحیحتر، در این فرض ارتشاء محقق نشده و رفتار الف شروع به جرم رشاء محسوب میشود.
