«نادر» کارگر ساده ساختمانی بود با درآمد ماهانه حدود ۱۲ میلیون تومان. همسرش «سحر» خانهدار بود و دو فرزند خردسال داشت. نادر پس از تصادفی شدید، بخشی از توانایی کار کردن را از دست داد و درآمدش به ۵ میلیون تومان کاهش یافت. او دیگر قادر نبود اجاره خانه، خوراک، پوشاک و هزینه درمان سحر را بپردازد. نادر به دادگاه خانواده رفت و خواستار کاهش نفقه سحر به میزان ۳ میلیون تومان در ماه یا معافیت کامل از پرداخت شد. او به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی استناد کرد که میگوید: «کسی ملزم به انفاق است که مُتَمَکِّن از دادن نفقه باشد، بدون اینکه در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.» در دادگاه، قاضی شعبه پذیرفت که نادر تمکن مالی کافی ندارد و نفقه را به ۴ میلیون تومان کاهش داد. اما وکیل سحر درخواست تجدیدنظر کرد و استدلال زیر را مطرح نمود:
۱. تفکیک نفقه زوجه از نفقه اقارب، ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی صراحتاً اعلام می کند: «احکام نفقه زوجه همان است که در فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده»؛ یعنی مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و در آن مواد هیچ قیدی از «تمکن مالی زوج» دیده نمیشود.
۲. ماده ۱۱۹۸ مربوط به نفقه «اقارب» (خویشاوندان) است نه زوجه. نفقه زوجه تعهدی قراردادی و اختیاری است، نادر میتوانست ازدواج نکند و اگر هم میکرد، میتوانست سحر را طلاق دهد تا از نفقه رهایی یابد. اما نفقه اقارب اجباری و تبعی است و قانون برای حمایت از منفق، شرط تمکن را آورده است. پس نمیتوان حکم اقارب را به زوجه سرایت داد.
۳. نفقه به نیاز زن بستگی دارد، نه درآمد شوهر، مطابق ماده ۱۱۰۷، نفقه «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» است. ملاک، شأن و نیاز سحر است، نه حقوق نادر. اگر سحر عادت به زندگی متوسط دارد، نمیتوان او را به سطح معیشت نادر پس از تصادف نزول داد.
۴. مستحق بودن زوجه، مستقل از تمکن شوهر برای اقارب، مستحق کسی است که «ندار بوده و نتواند کار کند» (ماده ۱۱۹۷). اما برای زوجه، حتی اگر شاغل و متمکن باشد، باز هم شوهر باید نفقه بدهد. حال اگر شوهر بگوید من ندارم، نمی توان اقارب و زوجه را یکسان دید.
دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض کرد و اعلام داشت:«استناد به ماده ۱۱۹۸ در مورد زوجه، اشتباهی سهلانگارانه است. قانون مدنی به صراحت مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ را مبنای نفقه زوجه قرار داده و هیچ شرط تمکن مالی زوج در آنها ذکر نشده است. اگر زوج توانایی پرداخت کامل نفقه را ندارد، باید از طرق دیگر مانند طلاق یا استقراض اقدام کند، نه اینکه زن را از حقوق مسلم خود محروم سازد.»
دادگاه نادر را به پرداخت نفقه کامل سحر بر اساس نیازهای متعارف او (که کارشناسی آن را ماهانه ۹ میلیون تومان تعیین کرده بود) محکوم کرد، با این توضیح که نادر میتواند از دادگاه برای تقسیط یا مهلتخواستن کمک بگیرد، اما میزان نفقه قابل کاهش به دلیل فقر او نیست.
قانون به زن میگوید: «تعهد شوهر به تو، حتی اگر شوهر تهی دست شود، از میزان نیاز تو کم نمیشود. او نباید تو را به گدایی بکشاند؛ اگر توان ندارد، از حق خود برای رهایی از این تعهد (طلاق) استفاده کند، نه اینکه تو را نیمجان نگه دارد.» نفقه زن، صدقه نیست که بسته به جیب مرد کم و زیاد شود؛ نفقه، حق زن و شبیه قرضی است که باید تمام و کمال پرداخت شود.
