در یک شب سرد زمستانی، «احمد» در حال بازگشت به خانه بود که ناگهان «سعید» با چاقو به او حمله کرد. احمد برای نجات جان خود، در مقام دفاع مشروع، یک مشت محکم به پهلوی سعید زد.
اما در همان لحظه، دست احمد به استخوان کمر سعید خورد و مچ دست خود احمد شکست.چند ماه بعد، احمد با دست گچگرفته و هزینههای درمان انباشته، به دادگاه رفت تا دیه دست خود را از سعید که مهاجم اصلی بود، مطالبه کند.
در دادگاه، سعید (مهاجم) و وکیلش دفاع کردند:«ما که به احمد ضربهای نزدیم. خودش با مشت زدن دستش شکست. عنصر مادی جرم از سوی ما محقق نشده تا تعزیر یا دیهای بپردازیم.»
وکیل احمد اما چنین استدلال کرد:
1. دفاع مشروع مانع دیه مدافع نیست: طبق تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، در دفاع مشروع، دیهای که مدافع به مهاجم وارد میکند از مدافع ساقط است، اما این حکم ربطی به دیه خود مدافع ندارد. در اینجا احمد به سعید آسیبی نزده که دیهاش ساقط شود؛ بلکه خود احمد آسیب دیده است.
2. تقصیر و تسبیب مهاجم: طبق ماده ۴۹۲ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، اگر نتیجه مجرمانه مستند به رفتار فردی باشد، او مسئول است. در این پرونده، اگر حمله سعید نبود، احمد هرگز مجبور به دفاع نمیشد و دستش نمیشکست. بنابراین سعید به طور غیرمستقیم (تسبیب) باعث شکستن دست احمد شده است.
3. قاعده اقدام: مهاجم با شروع تهاجم، زمینه آسیبهای احتمالی به مدافع را فراهم میکند. این خود اوست که باید آثار دفاع مشروع (حتی آسیب به خود مدافع) را تحمل کند.
در نتیجه قاضی پذیرفت که هرچند سعید مستحق تعزیر نیست (چون ضربهای نزده)، اما از جهت تسبیب در جنایت، مسئول پرداخت دیه شکستگی مچ دست احمد است. دادگاه سعید را به پرداخت دیه کامل (بر اساس نظر پزشکی قانونی) محکوم کرد.
در رأی دادگاه چنین آمده بود:«مهاجم نمیتواند با شروع تهاجم و ایجاد حالت دفاع، سپس ادعا کند که آسیبی به مدافع نرسانده است. قاعده «من تسبب فی شیء فهو ضامن» شامل این مورد است. دفاع مشروع، حق مدافع است و پیامدهای ناخواسته آن بر عهده مهاجم است، مگر اینکه مدافع تجاوز یا تقصیر کرده باشد که در این فرض چنین نبود.»
قانون از کسی که از خود دفاع میکند حمایت میکند، نه به این معنا که او را از گرفتن دیه بازدارد، بلکه به این معنا که مهاجم را مسئول تمام پیامدهای قابل پیشبینی تهاجمش میداند، حتی اگر آن پیامد، آسیب به خود مدافع باشد. عدالت، دست شکسته در راه دفاع را بیپاسخ نمیگذارد.
