اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
بنابراین در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. تنها موردی که دادگاه انقلاب رسیدگی به یک دعوای حقوقی دارد، موارد مذکور در اصل۴۹ قانون اساسی است.
