به استناد ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده، در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

به استناد ماده ۹ آیین دادرسی مدنی، آراء از حیث تجدید نظر خواهی تابع زمان صدور خود می باشند. لذا در این مثال رأی دادگاه بدوی قابل تجدید نظر است.

د‌ستور موقت به‌موجب موارد ذیل خاتمه می‌یابد: ۱. لغو د‌ستور موقت به دلیل رفع شدن دلایلی که سبب صدور دستور موقت گشته است. ۲. عدم طرح دعوا در مهلت مقرر. ۳. انصراف خواهان از دستور موقت. ۴. استرداد دادخواست یا دعوای اصلی توسط خواهان یا انصراف کلی از دعوا. ۵. صدور رای نهایی علیه خواهان. ۶. دادن تامین توسط خوانده.

به استناد ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.

خیار شرط به مشروط له حق می دهد که در صورت تمایل عقد را فسخ کند، اما نتیجه شرط فاسخ، انحلال خود به خودی عقد است و اراده کسی در آن دخیل نیست. خیار شرط صرفاً نتیجه تراضی است و اعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد نیست، در حالی که خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی

.به استناد ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر اوجاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تاثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که ازعین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. تفاوت عاریه با اجاره در ظاهر این است که عاریه از عقود غیر معوض است ولی اجاره از عقود معوض. تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه

حوزه قضایی، عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی، از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری درصلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. از آنجا که به طور معمول، هر حوزه قضایی، متشکل از چندین شعبه دادگاه می باشد، رئیس هر حوزه قضایی، رئیس شعبه اول

به استناد ماده ۷۶۸ قانون مدنی، در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. این صلح را در اصطلاح صلح تأمینی گویند.

اگر مبیع عین معین باشد، خریدار به استناد عینی که بر مبیع دارد، آن را از فروشنده ورشکسته می تواند مطالبه کند و وارد غرما نشود. اما اگر مبیع کلی باشد، خریدار مانند سایر طلبکاران، چاره ای جز قرار گرفتن در صف غراما ندارد.