در رویه عملی مشاهده میشود که غالب دادخواستهایی که با عنوان احراز رشد به دادگاه خانواده تقدیم میشوند، مبتنی بر این جهت میباشند که زوجه زیر ۱۸ ساله تمام شمسی بوده و برای دریافت وام ازدواج خود نیازمند صدور حکم رشد بوده و ناگزیر در این خصوص به دادگاه مراجعه نموده و پدر خویش (ولی خاص خود) را به عنوان خوانده دعوا قرار داده است.
در برخی موارد دادگاهها با احتیاط بسیار زیادی عمل نموده و در منطوق حکم صادره اعلام مینمایند که خواهان «صرفاً جهت دریافت وام ازدواج خود از رشد برخوردار میباشد» و حال آنکه چنین امری صحیح نیست و احراز رشد متقاضی در امری خاص و عدم احراز رشد ایشان در دیگر امور منطقی به شمار نمیرود.
در واقع رشد به معنای «اهلیت» برای انجام مطلق معاملات بوده و به طور کلی متقاضی دعوا یا از رشد کافی به منظور انجام همه معاملات برخوردار بوده که در این صورت باید حکم رشد ایشان صادر شود و یا اینکه دادگاه رشد ایشان را به طور تمام و کمال احراز نمینماید که در این حالت باید دعوای یادشده با صدور حکم بر بطلان دعوا مواجه شود زیرا اصل بر عدم رشد متقاضی است و این حالت در ایشان استصحاب میشود.
صدور حکم رشد در خصوص موردی خاص و برخی معاملات از جمله وام ازدواج، با این آسیب روبروست که پس از دریافت وام مربوطه، تازه فصل استفاده از وجوه دریافتی و دخل و تصرف و اعمال اهلیت در آن فرا می رسد و حال آنکه به موجب حکم دادگاه خواهان فقط در خصوص دریافت وام مذکور از اهلیت برخوردار بوده و ایشان نمیتواند به طور خاص در وجوه دریافتی از بانک دخل و خرج نموده و با آن معامله نماید که چنین امری عملاً به منزله عدم رشد متقاضی در خصوص همان وام دریافتی محسوب میشود!
به نظر میرسد که در حالتی که دادگاه به اشتباه مبادرت به صدور حکم بر احراز رشد در خصوص معامله ای خاص از جمله وام ازدواج نموده باشد، باید چنین امری را به مثابه رشد متقاضی در همه امور مالی محسوب نماییم تا از وقوع چالش پیش گفته جلوگیری شود.
