اصل کلی بر این است که در صورت تعدد جرم باید برای اتهامات متعدد تامین متناسب واحد اخذ شود اما این قاعده در تمامی موارد مصداق ندارد و باید فروض مختلف مورد اشاره قرار گیر گیرد.
الف- برابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد مانند سه فقره خیانت در امانت فقط یک مجازات تعیین میشود. در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد یعنی اعمال تشدید مجازات الزامی نیست! بدیهی است در این صورت فقط یک تامین متناسب میشود و این حکم قانون تعیین یک مجازات شامل جرایم تعزیری است و مطابق تبصره ذیل ماده اخذمرقوم حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه قید شده است.
ب- در صدر همان ماده آمده است در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود…» در این صورت چنانچه جرایم متعدد مختلف [مانند سرقت، جعل و خیانت در امانت ] و از نظر صلاحیت ذاتی مرجع قضایی در صلاحیت یک دادگاه باشد فقط یک تامین متناسب اخذ خواهد شد مگر اینکه جرم یا جرایم ارتکابی خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه باشد که در این فرض برای مورد یا موارد خارج از صلاحیت ذاتی توسط مرجع صالح اصولا تامین دیگر اخذ میشود.[مثل نگهداری اسلحه غیر مجاز سرقت کلاهبرداری ] زیرا اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی است
ج- اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی را داشته باشد چون مرتکب به مجازات مقرر [واحد] در قانون محکوم میشود از همان ماده مانند سرقت از مغازه با شکستن قفل که فقط برای سرقت مصداق ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین میشود زیرا شکستن قفل (تخریب) عمل مقدماتی سرقت است و به هر حال یک تامین از متهم اخذ میشود
د- برابر ماده ۴۶ همان قانون در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است. به این نوع تعدد، تعدد معنوی جرم گفته میشود و متاسفانه مثالهایی که در اغلب منابع حقوق کیفری یا آرای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه برای مصداق تعدد معنوی به کار برده شده صحیح نیست مثلا در یک رای مشورتی ۷/۵۹۰۶ (۸۳/۸/۴) آمده: «اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعضی دیگر بوده یا از لوازم به شمار آید امثال قبلی شکستن قفل و ارتکاب سرقت از مغازه و مجموع آنها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد تعدد معنوی بوده و مجازات جرمی داده میشود که اشد است خرید و فروش مشروبات الکلی از مصادیق این نظریه است…»(اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد در ماده ۴۷ قانون که راجع به تعدد مادی است آمده است هرچند در اینگونه موارد مرتکب به یک مجازات یعنی مجازات مقرر در قانون محکوم میشود اما مثال یاد شده هرگز مصداق تعدد معنوی نیست زیرا خرید مشروب الکلی یک عمل مجرمانه مستقل و همینطور فروش آن نیز عمل مجرمانه مجزایی است که در زمان دیگری اتفاق میافتد. افزون بر این همیشه فروش مشروب الکلی مسبوق به خرید قبلی آن نیست و ممکن است متهم خود مشروب بسازد. یک مثال صحیح تعدد معنوی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی هتک ناموس (زنا) با زنی در منظر و محل عمومی مانند (پارک بود در حالی که اینک در این مثال مجازات ،زنا حد است و مصداق تعدد معنوی در ماده ۴۶ در جرایم قابل تعزیر است بنابراین هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب.عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل بوسیدن یا روابط جنسی غیر از (زنا در انظار و اماکن عمومی شوند، عمل شان مصداق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که در این فرض مجازات اشد (مقرر در ماده ۶۳۷) اعمال خواهد شد و این یک مثال تعدد معنوی است بنابراین تامین اخذ شده به خاطر ارتکاب جرم واحد است.
