اگر حصول نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، صحیح است و نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. لذا عقود تشریفاتی مثل طلاق را نمی توان شرط نتیجه قرار داد.
می توان شرط نتیجه را انحلال قرار داد قرار داد.
ضمانت اجرای شرط ممتنع، داشتن حق فسخ است مگر آن که مشروط له از اول به بطلان شرط آگاه بوده باشد و یا شرط باطل از مصادیق شرط بی فایده باشد و یا بطلان شرط مستند به مشروط له باشد.