به استناد بند «الف» ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، اگر شخص مالی را بدون اطلاع از مسروقه بودن خریداری کند، مرتکب جرمی نشده است؛ اما هرگاه بعداً از منشأ مجرمانه مال آگاه شود و با وجود مطالبه مالک، از استرداد آن خودداری کرده و آن را نگهداری یا استفاده کند، رفتار وی مصداق پولشویی خواهد بود.
در این فرض، سرقت محقق نیست؛ زیرا هنگام تحصیل مال، سوءنیت وجود نداشته و بین رکن مادی و رکن معنوی تقارن وجود ندارد.
مثال:
الف یک تلفن همراه را از ب خریداری میکند و تصور میکند معامله صحیح است. چند روز بعد، مالک واقعی با ارائه مدارک اعلام میکند که گوشی سرقتی است و استرداد آن را میخواهد. اگر الف با وجود اطلاع از مسروقه بودن گوشی، از تحویل آن خودداری کند، مرتکب جرم پولشویی شده است.
نکته کلیدی
به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در جرم خیانت در امانت صرف امانی بودن ید کافی نیست؛ بلکه مال باید به موجب سپردن به امین واگذار شده باشد.
مثال:
شخصی مالی را به عنوان امانت به دیگری میسپارد تا از آن نگهداری کند. اگر امین آن را بفروشد، خیانت در امانت محقق است.
اما اگر شخصی مال لقطه (مال پیدا شده) را برای تحویل به صاحبش بردارد و سپس آن را تصاحب یا بفروشد، عمل وی خیانت در امانت نیست؛ زیرا عنصر «سپردن» وجود ندارد.
نکته
تحصیل مال نامشروع با تحصیل مال از طریق نامشروع متفاوت است.
تحصیل مال نامشروع: طریق تحصیل مشروع است، اما مال منشأ نامشروع دارد.
مثال: شخصی میداند خریدار، پول حاصل از رشوه را پرداخت میکند و با همان پول خانه خود را به او میفروشد.
تحصیل مال از طریق نامشروع: خود شیوه و طریق تحصیل مال نامشروع و مجرمانه است.
مثال: شخصی با جعل سند یا کلاهبرداری، مال دیگری را به دست میآورد.
