شب هنگام، دو سارق نقابدار وارد یک طلافروشی میشوند. با تهدید اسلحه، ویترینها را خالی کرده و متواری میشوند. اما در میان هیاهو، یکی از سارقان بهاشتباه گوشی همراه خود را روی پیشخوان جا میگذارد.
فردای آن روز، گوشی توسط پلیس آگاهی کشف و به بازپرس پرونده تحویل داده میشود. بازپرس جوان پرونده، آقای «رادمان»، با دیدن گوشی به این فکر میافتد که با بازبینی پیامکهای ورودی، بهراحتی هویت و محل اختفای سارقان را پیدا کند. او دستور میدهد کارشناسان، محتوای پیامکها را خارجنویسی کنند.
دادیار دادسرا به نمایندگی از دادستان که بر تحقق حقوق شهروندی نظارت دارد، با استناد به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به بازپرس تذکر میدهد که:«کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در موارد امنیتی یا برای کشف جرایم خاص موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ همان قانون.»
سپس میافزاید: جرم سرقت مسلحانه هرچند شدید است، اما مشمول آن بندها نمیشود (چون مجازات آن حبس درجه ۴ است و در زمره جرایم علیه امنیت، محاربه، قاچاق مواد مخدر یا جرایم علیه عفت عمومی نیست). در نتیجه، بازپرس مجوز قانونی برای این کار ندارد.
بازپرس رادمان اصرار دارد که گوشی در صحنه جرم پیدا شده و پیامکها هم «ارتباطِ زنده» نیستند، بلکه «ذخیرهشده» هستند. اما دادیار بلافاصله تبصره ماده ۶۸۳ را به او یادآوری میکند که میگوید:«دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهشده، نظیر ایمیل یا پیامک، در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.»یعنی پیامکهای ذخیرهشده نیز دقیقاً همان حکم ماده ۱۵۰ را دارند و بدون مجوز، قابل دسترسی نیستند.
در این میان، متهم اصلی (که گوشی متعلق به اوست) توسط پلیس دستگیر میشود. بازپرس رادمان به او می گوید اگر همکاری کنی، تخفیف می گیری و از او سؤال میکند: «آیا رضایت میدهی پیامکهای گوشیت را بررسی کنیم؟»متهم که امیدوار است با همکاری، تخفیف بگیرد، رضایت کتبی و آگاهانه میدهد.
این رضایت، ممنوعیت قانونی را برطرف میکند؛ اما به شرطی که تا زمانی که متهم بر اذن خود باقی است، این اجازه پابرجا می باشد و اگر یک لحظه پس بگیرد، بازپرس باید فوراً دستور توقف دهد.
با بررسی پیامکها (با رضایت متهم)، بقیه اعضای باند شناسایی و دستگیر میشوند. اما بازپرس رادمان در گزارش خود مینویسد: «اگر متهم رضایت نمیداد، بهرغم وجود گوشی در محل جرم، هیچگاه نمیتوانستم به حریم خصوصی او تجاوز کنم؛ چراکه قانون، خط قرمزهایش را حتی برای کشف جرم نیز محفوظ نگه داشته است.»
