در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰، آقای «محمد رضایی» یک واحد آپارتمان مسکونی را به آقای «سعید کریمی» واگذار کرد. قرارداد فروش در قالب یک سند عادی و در دو نسخه تنظیم شد.
در انتهای صفحه آخر، چند خط خالی برای درج شروط احتمالی باقی مانده بود و طرفین پس از امضا، از یکدیگر قبض و اقباض نمودند.
پس از پنج سال (در ۱۴۰۰/۰۶/۱۵)، خریدار (کریمی) هنگام بررسی اسناد، متوجه می شود که فروشنده، یکی از وراث است و برادر وی نیز در ملک خریداری شده سهم دارد. وی برای احقاق حق خود، در خطوط خالی نسخه قرارداد خود، این عبارت را درج می کند:«در صورتی که منزل متعلق به شخص ثالثی باشد، فروشنده باید مبلغ پرداختی و کلیه خسارات را به خریدار پرداخت نماید.»
پس از آگاهی فروشنده از این اقدام، وی با طرح شکایت کیفری در دادسرا، مدعی می شود که خریدار با درج عبارت مذکور، مرتکب «جعل در سند عادی» شده است.
فروشنده استدلال میکند که این اقدام، بدون اجازه وی و به قصد تحمیل تعهد جدید صورت گرفته است.
وکیل خریدار(متهم) در دادگاه چنین دفاع می کند:
۱. عنصر مادی جعل (الحاق نوشته) انجام شده، اما این عمل به تنهایی جرم نیست.
۲. رکن روانی جعل (قصد تقلب) منتفی است؛ زیرا شرط درج شده، چیزی جز تکرارِ یک حکم قانونی نیست.
۳. به استناد ماده ۳۹۰ قانون مدنی، فروشنده حتی بدون این شرط نیز ضمان درک داشته و موظف به پرداخت خسارت در فرض ثبوت مالکیت ثالث می باشد.
۴. درج این شرط، ضرری به فروشنده نمی زند، چون او از ابتدا به حکم قانون، مسئول بوده و این شرط، وضعیت حقوقی او را تغییر نداده است.
۵. بنابراین قابلیت اضرار (شرط احراز قصد تقلب بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۱۳) وجود ندارد و جعل محقق نمی شود.
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی پرونده، چنین استدلال می کند:«هرچند درج عبارت در خطوط خالی، مصداق «الصاق نوشته به نوشته دیگر» و از حیث مادی، جعل محسوب می شود، اما با عنایت به اینکه شرط مذکور عیناً منطبق با آثار طبیعی بیع (موضوع مواد ۳۶۲ و ۳۹۰ ق.م) است و فروشنده پیشتر به حکم قانون، ملزم به چنین مسئولیتی بوده، این عمل فاقد قصد تقلب بوده و به هیچ وجه قابلیت اضرار به فروشنده را ندارد. از سوی دیگر، خریدار نیز بهره ناروایی نبرده، چراکه حقی را که قبلاً قانوناً داشته، صرفاً تکرار کرده است.» بنابراین اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید.
«درج شرطی که عینِ حکم قانون است، هرگز جعل نیست؛ هرچند در سطر خالی نوشته شود.»
این داستان نشان می دهد که در حقوق، صورت گرایی محض جایگاهی ندارد و دادگاهها همواره به ماهیت عمل و اثر آن بر حقوق طرفین نظر دارند. یک عمل، هرچند شکلی شبیه جعل داشته باشد، تا زمانی که نتواند به کسی زیان برساند یا حقی را از کسی سلب کند، جرم محسوب نمی شود.
